أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن جائحة كورونا وأزمة الغذاء العالمية أضافت تحديًا جديدًا إلى ملف المياه، في ظل التأثيرات السلبية لتغير المناخ.

وأشار إلى أن الأمر يفرض ضرورة العمل من أجل مواجهة هذه التحديات والوفاء بالاحتياجات المائية الحالية وتحقيق الأمن المائي للأجيال المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري، في فعاليات "منتدى الاستثمار الثاني في المياه بين الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي"، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

وأشار سويلم إلى حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه، كونها واحدة من أكثر دول العالم جفافا حيث يأتي أكثر من 97% من موارد المياه المتجددة في مصر من خارج حدودها، في حين لا يتجاوز معدل هطول الأمطار 1.30 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يمثل 2.30% فقط من موارد المياه المتجددة في مصر. 

وألمح إلى تأثير التغيرات المناخية على مصر سواء من خلال ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من ارتفاع في الاستهلاك المائي، بالإضافة للتأثير غير المتوقع على معدلات الامطار بمنابع النيل، والتأثير على السواحل المصرية وخاصة سواحل دلتا نهر النيل.

وأضاف وزير الري، أن مصر ستنفق 50 مليار دولار أمريكي حتى عام 2037 لتحقيق الأمن المائى وتوصيل المياه للمنتفعين، لافتًا إلى أن الاستثمار في قطاع المياه هو مفتاح التنمية المستدامة لأنها تلبي العديد من الاحتياجات المترابطة (الري من أجل الأمن الغذائي - توفير مياه الشرب والصرف الصحي - الحد من التلوث من خلال تعزيز معالجة مياه الصرف الصحي)، وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة لوجود استثمارات كبيرة وطويلة الأجل في البنية التحتية المائية، وأنظمة الزراعة الذكية، وتحسين منظومة الصرف، والحماية من الفيضانات، من خلال الاستفادة بشكل منهجي من جميع مصادر التمويل والخبرة والحلول لدعم النمو المستدام في البلدان النامية، مع أهمية تعبئة الموارد بما يتجاوز أدوات التمويل التقليدية واستكشاف طرق تمويل بديلة، مع تأكيد أهمية زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في تمويل مشروعات المياه.

وأوضح أنه سيتم تنظيم عدد من فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27، حيث سيتم تنظيم "يوم للمياه" و"جناح للمياه"، كما توجه بالدعوة للجميع لدعم المباردة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه والتي تطلقها مصر خلال المؤتمر.