قرر محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري ومديرية الزراعة، ووحدة المتغيرات المكانية بمجالس المدن، لفحص 371 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بمختلف المراكز والقرى، وإعداد بيان تفصيلي لكل حالة على حدة، وذلك خلال أسبوع من الآن لاتخاذ اللازم بشأنها. 

جاء ذلك خلال الاجتماعين المتتاليين اللذين عقدهما المحافظ اليوم /الاثنين/؛ لبحث آخر مستجدات ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح ببعض مخالفات البناء، ومتابعة خطة عمل وحدة المتغيرات المكانية بمختلف مراكز المحافظة.

وتناول الاجتماع الأول متابعة آخر المستجدات بملفي تقنين أراضٍ أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، ومراجعة موقف ملفات التقنين التي لم يتم الانتهاء منها، سواء بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو البت، وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات.

ووجه المحافظ مدير أملاك الدولة بسرعة إنهاء التعاقد للحالات التي استوفت 15% من قيمة التقنين كأولوية للجان البت، وكذلك سرعة استرداد أراضٍ أملاك الدولة التي تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها. 

كما تابع خطوات التعامل مع ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، وعدد رخص البناء التي تم إصدارها، وعدد المتقدمين للحصول على الترخيص، كما تم عرض تقرير بعدد ملفات التصالح التي تم إنهاؤها.

ووجه بتسريع آلية العمل بهذا الملف الحيوي وتحصيل المستحقات المالية للدولة، مشيرًا إلى أنه تم ميكنة المنظومة بهدف سرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على المواطنين، موجهًا مدير وحدة المتغيرات المكانية بسرعة إنهاء إجراءات شهادة المتغيرات المكانية بأولوية تقديمها للتيسير على المواطنين. 

كما تم خلال الاجتماع، الموافقة على مطلب رؤساء مجالس المدن ومسئولي المتغيرات المكانية بالمراكز بإصدار شهادات المتغيرات المكانية لطلبات الترخيص على التعلية، قبل إصدار بيان الصلاحية، وذلك بعد الإفادة من إدارة التخطيط.