قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، إنه خلال لقاءاتها مع كبار المستثمرين المصريين بالخارج أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، وإنشاء شركة قابضة تدير استثمارات في عدة مشروعات صناعية وزراعية متنوعة بمشاركة البنوك المصرية بما يشجع استثمار المدخرات وإدارتها من جانب متخصصين مع نقل خبرات المستثمرين ومشاركتهم في رأس المال بهذه الشركات؛ لتحقيق الشمولية في الشركات المزمع إنشاؤها.
جاء ذلك خلال عقدها اليوم الاثنين، اجتماعا تشاوريا مع وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، لبحث سبل التعاون المشترك بصدد توفير محفزات للجاليات المصرية في الخارج، بحسب بيان لوزارة الهجرة.
وأضافت سها جندي أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج التي تلبي احتياجات المصريين في الخارج، وخاصة فكرة إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي من الممكن أن تتضمن حصصا في المشروعات القومية مع طرح أسهمها للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة وهي التوصية التي حظيت بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
واستعرضت ما قامت به من لقاءات مع وزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس البورصة، وذلك لمناقشة آليات توفير تيسيرات ومحفزات للمصريين في الخارج في عدة مجالات.
وأوضحت أنها تحرص على عقد لقاء دوري مع الجاليات المصرية بالخارج عبر تطبيق زووم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، ولذلك كانت قد عقدت لقاء مع 40 من كبار المستثمرين المصريين بالخارج متخصصين في أكثر من مجال وذلك لمعرفة أفكارهم ومقترحاتهم ما يطمحون إليه من أجل جذب استثماراتهم إلى وطنهم مصر.
وتابعت الوزيرة أن الخبراء المشاركين طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا، ومن بينها الاستثمار العقاري، والمنتجات الزراعية، في ظل ما تحظى به المنتجات المصرية في الأسواق عالمية وما تمتاز به من سمعة جيدة، كما تم تشكيل لجنة مشتركة لبحث سبل الترويج للاستثمار بين المصريين بالخارج وطرح مجالات الاستثمار الأكثر جذبا لهم وفقا لتحليل الطلب بقطاعات الاستثمار من الدول الأكثر كثافة من المصريين بالخارج "المنطقة العربية، أمريكا وكندا، الدول الأوروبية، أستراليا".
من جانبه، شدد وزير قطاع الأعمال العام على استراتيجية الوزارة في تشجيع وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، والحرص على الاستفادة من خبرات المصريين المقيمين بالخارج، معربًا عن استعداده التام للتعاون مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في تنفيذ التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، بما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام عددًا من فرص الشراكة المتاحة في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن وزارة قطاع الأعمال العام لديها قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة في أنشطة وقطاعات عديدة لطرحها على المصريين بالخارج، بما يحقق مستهدفات الوزارة نحو تحقيق التكامل الصناعي وتوطين وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
وأكد حرص الدولة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على توجيه استثماراتهم إلى داخل مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة، خاصة في ظل المحفزات المقترحة لتعظيم دور المصريين العاملين بالخارج في دفع الاستثمارات بمصر، باعتبارهم إحدى أدوات القوى الناعمة لمصر، التي تساعد في الترويج لأداء الاقتصاد المصري.
وأشار محمود عصمت إلى اهتمام الوزارة بالاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية، والارتقاء بمستوى كفاءة ومهارات وقدرات العاملين بما ينعكس إيجابًا على تحسن أداء الشركات.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من وزارتي الهجرة وقطاع الأعمال العام لبحث إمكانية طرح فرص استثمار للمصريين بالخارج بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وتحديد مجالات الشركات التي سيتم البدء بها وطرق المشاركة المتاحة في هذه الشركات، وموافاة وزارة الهجرة بهذه الشركات للترويج لها بين أوساط المستثمرين المصريين في الخارج.