قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، إننا مستعدون لنقل التجربة في مجال دمج الخبراء بالخارج في المشروعات القومية الى أشقائنا بالعراق.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة ،اليوم /الاثنين/ مع سفير جمهورية العراق بمصر المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف رشيد الدليمي، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في مجال الهجرة والمهاجرين، وتبادل الخبرات الخاصة بنجاح مصر تلبية مطالب المهاجرين ودمجهم في جهود التنمية وشرح آليات وبرامج العمل المفعلة في هذا السياق.

واستعرضت سها جندي، خلال اللقاء، محاور استراتيجية وزارة الهجرة في التواصل مع مواطنينا بالخارج والاستفادة من العقول المصرية المهاجرة في شتى المجالات والتي استهدفت جذب الخبرات المصرية بالخارج للاستفادة منهم في المشروعات القومية، وهو ما حدث على أرض الواقع بتنظيم مؤتمرات "مصر تستطيع" لاستدامة التواصل مع خبرائنا بالخارج، وذلك على مدار ست نسخ في موضوعات تهم الوطن كالتعليم والاستثمار والري وكذلك الصناعة المصرية، وهو ما قد تحتاجه العراق في هذه المرحلة للاستفادة من علمائها بالخارج في عمليات البناء والنمو.

وأكدت الوزيرة قوة وعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين والتي تضرب بجذورها عمق التاريخ، خاصة وأن مصر والعراق تجمعهم حضارات عريقة ووحدة مصير، لافتة إلى أن هذه اللقاءات الثنائية تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الأشقاء مصر والعراق بهدف تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

ورحبت بتعظيم التعاون الثنائي بين مصر والعراق في ملف المهاجرين والمغتربين، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب السابقة في هذا الملف المهم مع وزارة الهجرة والمغتربين العراقية، خاصة وأن العراق لديها عدد كبير من المهاجرين بالخارج المتميزين في مجالات عدة، بما يسهم في تعزيز سبل التنسيق المشترك لاستعراض التجربة المصرية في هذا الشأن.

وتابعت وزيرة الهجرة أن المصريين في العراق والعراقيين في مصر دومًا يشعرون أنهم في بلدهم الثاني، مشيرة إلى أن المسجل لدينا نحو 25 ألف مصري في العراق، يعملون في عدد من المجالات منها الطب والهندسة ومهن العمارة أيضا، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد خلال السنوات المقبلة في ظل اتفاقيات إعادة الإعمار التي أبرمتها القيادة المصرية والعراقية، وتواجد الشركات المصرية هناك.

من جانبه، لفت سفير العراق بمصر إلى قوة العلاقات المصرية العراقية الوطيدة والتاريخية، والتي تتجسد في المرحلة الحالية في صورة اتفاقات وتعاون مشترك بين البلدين في عدد من المجالات المهمة ومن بينها ملف الهجرة والمهاجرين، مضيفا "نتابع بشكل مستمر نشاط وزارة الهجرة المصرية وما حققته خلال الفترة الماضية في هذا الملف، مما دفعنا للتفكير في إقامة تعاون جاد يضمن تبادل تلك الخبرات".

وأضاف أن العلاقات المصرية العراقية تشهد تقاربا كبيرا وأفقا واسعة للتعاون المشترك في كافة المجالات، وهذا ما يدفعنا للتحرك بشكل جاد لتعظيم سبل التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات أيضا.

وأشار إلى الشركات المصرية العاملة حاليا بالعراق في مجالات البنى التحتية ومنها المقاولون العرب والسويدي، مؤكدا قدرة العراق على جذب مزيد من الشركات المصرية وكذلك المستثمرين المصريين، بما يساعد في خلق فرص عمل للعمالة المصرية الماهرة مؤكدا على مكانة العراق في نفوس المصريين فقد وصلت الجالية المصرية في الماضي إلى نحو 7 ملايين مصري عاملين بالعراق ساهموا في جهود التنمية ومثلوا إضافة للتعاون الثنائي الشعبي والدبلوماسي.

وعن سؤال وزيرة الهجرة حول ما إذا كان هناك أي مستحقات متأخرة للعمالة المصرية في الفترات السابقة، أوضح السفير أحمد نايف رشيد الدليمي أن الحكومة العراقية أنهت كافة المستحقات المتأخرة والمستحقة للعمالة المصرية تم تسويتها عام 2012 بدفع نحو 400 مليون دولار ثم 21 مليون دولار، بجانب تفعيل نظام Key Card للعمالة المصرية لحصول كل منهم على مستحقاته بشكل فردي من خلال أحد البنوك. 

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال رعاية المهاجرين وربطهم بالتنمية وكيفية الاستفادة منهم في تنمية الدولة العراقية، وشرح آليات وبرامج العمل المفعلة في هذا السياق من قبل وزارة الهجرة وفي هذا الإطار اقترحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة خلق آلية تعاون مباشرة بين الوزارة والسفارة العراقية في مصر، لإسراع التواصل مع الجهات المعنية في البلدين بما يخدم مصالح الجاليتين المصرية والعراقية في البلدين، وتذليل أية عقبات تواجه الوافدين من وإلى البلدين.