ارتفعت قيمة السيولة الواجب على البنوك المحلية الاحتفاظ بها بدون عائد لدى البنك المركزي المصري، في إطار تطبيق قرار زيادة الاحتياطي الإلزامي، بنحو 156 مليار جنيه لتصل إلى 675 مليارًا عن الفترة من 4 : 17 أكتوبر الجاري، بالمقارنة مع نحو 519 مليار جنيه في فترة الـ 14 يومًا السابقة لها مباشرة.

ويتم فرض الاحتياطي الإلزامي كنسبة من متوسط الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك، باستثناء أرصدة شهادات الادخار، ويحصل عليها المركزي بدون عائد في مقابل دعم البنوك بالسيولة في مواجهة أي طلب مفاجئ من جانب أصحاب المدخرات.

وكان البنك المركزي فاجئ الأسواق المحلية نهاية سبتمبر الماضي بتثبيت أسعار الفائدة على الجنيه عند مستوياتها الحالية البالغة 11.25% على الإيداع و12.25% على الإقراض، لكنه أعلن في المقابل رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 14 إلى 18%؛ للمساعدة في تقييد السياسة النقدية عبر سحب السيولة الزائدة بالأسواق.

وقالت مصادر مصرفية إن تأثير زيادة الاحتياطي على أسعار الفائدة يرتبط بقدرة البنوك على توفير الكاش الواجب الاحتفاظ به لدى المركزي في إطار تلبية متطلبات النسبة الجديدة، حيث ستضطر المصارف التي لا تمتلك الكاش الكافي إلى رفع أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية، أو القيام بعرض جزء من استثماراتها في أذون الخزانة للبيع داخل السوق الثانوي لأدوات الدين.

وشهد السوق المحلي على مدار الأيام الماضية قيام بعض البنوك بتعديل أسعار الفائدة على منتجاتها الادخارية، مثل بنك المشرق والذي أعلن زيادة سعر الفائدة على الشهادة أجل 3 سنوات لتصل إلى 15% بدلا من 14% في السابق.