تناولت الحلقة النقاشية الخاصة بالبعد الإكلينيكي لتطبيق (التطبيب عن بُعد)، أنواع ومستويات الخدمات الصحية العلاجية والتشخيصية التي يمكن تقديمها عن بُعد، وأنواع الخدمات التي لا يمكن تقديمها من خلال التطبيب عن بعد، إلى جانب وسائل إدارة الدواء ومتابعة المرضى، واستعرضت خبرات مقدمي الخدمة الصحية والمرضى عن معدل رضا المرضى عن هذا النوع من الخدمات.
كما استعرضت الجلسة التي عقدت بمؤتمر التطبيب عن بعد الذى نظمته هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن النجاح الذي حققته المبادرة الرئاسية للتطبيب عن بُعد، من الوصول إلى المرضى في الأماكن النائية وتقديم التشخيص الصحيح لهم، ومدى مساهمة هذه المبادرة في إنقاذ حياة الكثير من المرضى والتدخل في الوقت المناسب، ومساهمة شركاء النجاح في هذه المبادرة مثل الجامعات المصرية، وأهمية استخدام البيانات في الخريطة الصحية المصرية وتحسين جودة الخدمة، حيث تقوم المبادرة بعمل تحليل الفجوات وتوفير التخصصات اللازمة في الأماكن التي في احتياج لهذه التخصصات وأيضا يتم عمل اختبارات لمقدمي الخدمة ووضع الاحتياجات التدريبية وفقا لهذا الاختبار والقيام بتدريبهم.
كما أشادت المبادرة بجهود وزارة الاتصالات في تطوير تطبيق سهل الاستخدام للأطباء مما يسهل استخدامه وتعلمه، كما تناولت الجلسة استخدام المجال العسكري والشرطي لخدمات التطبيب عن بعد منذ القدم ومدى نجاح هذه التجربة.
وفيما يتعلق بالبعد المالي، ناقشت الجلسة الثانية من المؤتمر التغطية التأمينية لخدمات التطبيب عن بعد، ودور شركات التأمين الصحي الخاصة فيها، وكيفية تسعيرها وما يمكن الاستفادة منه في إطار تقنين تكاليف خدمات الرعاية الصحية، واستعرض المشاركون بالجلسة مدى نجاح هذه التجربة في توفير التكلفة وتقليل انتقال المرضى من مكان إلى آخر، وما يضمن الحد من التدخلات غير اللازمة هو البروتوكولات وأدلة العمل والمعايير وهو ما تتجه إليه الدولة المصرية الآن في وضع أدلة العمل والبروتوكلات.
وأشار الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن معايير الهيئة تؤكد على حق المريض في معرفة تكلفة الخدمة قبل التدخل وأضاف أن التكلفة الظاهرة للتطبيب عن بعد تبدو أقل من التكلفة غير الظاهرة لعدم استخدام هذه الخدمة، كما أكد د. أشرف موافى على أهمية تقديم الخدمة بتكلفة مثلى وعلى أهمية عقد لجان تسعير من فرق متعددة التخصصات لضمان التسعير الصحيح للخدمة، وتم طرح الدمج بين الكشف الفعلي والافتراضي للمرضى كتجربة جيدة للأطباء أثبتت فعاليتها.
وشارك بالجلسة التي أدارها الدكتور أشرف موافي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المطالبات بهيئة التأمين الصحي الشامل، كل من: الدكتور خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أحمد الجمل، رئيس قطاع الجودة بشركة أكسا.
وناقشت الجلسة الخاصة بالبعد التقني للتطبيب عن بُعد، أنواع وسائل التكنولوجيا والتطبيقات المستخدمة، وتخزين وتداول وسرية المعلومات، ووسائل الاتصال التكنولوجي الأنسب لمقدم الخدمة الصحية وللمريض، وشارك بها كل من: الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة المصرية للدواء، محمد عامر، مستشار رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي والتكنولوجيا الطبية للتحول الرقمي، لواء أيمن موسى، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الافريقية للصناعات الطبية بالهيئة العربية للتصنيع، د. حسن السكري، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة أي هيلث.
وأوضح المهندس خالد متولي، مدير إدارة تطوير الخدمات للقطاع الصحي بوزارة الاتصالات، ان مصر تخطو حاليا خطوات متسارعة في تطبيق التحول الرقمي في مختلف المجالات ومنها الصحة الرقمية بمفهومها الواسع، والتي تعتمد بشكل كبير على التشاركية في الاداء رغم الحواجز الجغرافية؛ لذا كان من الضروري وجود بنية تحتية تكنولوجية يمكن الاعتماد عليها الامر الذي شهد تحولا ملموسا في السنوات الاخيرة حيث تم بناء ونشر شبكة الالياف الضوئية في مختلف المحافظات مصر.
ولفت إلى اعتماد الصحة الرقمية عموما والتطبيب عن بعد بالأخص على تداول البيانات بين الجهات المختلفة، لذا كان من الضروري اصدار وتجهيز البيئة التشريعية التي تنظم عملية تبادل وتداول البيانات حيث صدر قانون حماية البيانات وفي ذات السياق يتم حاليا تجهيز قانون التطبيب عن بعد والذي ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية وبين متلقيها ويعرف الخدمات والادوات والمعايير التي يمكن توظيفها في عملية التطبيب عن بعد.
وأشار الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة المصرية للدواء، إلى مفهوم الصيدلية الإلكترونية، الذي يمكن أن يتم تنظيمه من خلال القانون بما يتماشى مع لوائح وتراخيص ورقابة هيئة الدواء المصرية على أن يتم تجربتها على نطاق ضيق أولا لقياس مدى نجاحها والمشاكل المرتبطة بها والتحسين والتطوير وتقديمها بشكل صحيح على نطاق أوسع.
وفي ذات السياق، قال الدكتور حسن السكري، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة أي هيلث، ان تنظيم تكنولوجيا التطبيب عن بعد تعظم من القيمة المضافة للاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار بمشروع التأمين الصحي الشامل كما تفتح المجال لمصر أن تتخذ موقعها الإقليمي والدولي في المستقبل القريب لتصدير نتائج تحولها الرقمي و تعظيم موارده مع أهمية الحفاظ على الكوادر المؤهلة منه في مصر، لافتا الى استعداد القطاع الخاص للعمل كشريك لا يتجزأ مع مجتمع الصحة الرقمي عبر منهجية حديثة لإدارة البرامج وإطلاق المنصات وحوكمة إلكترونية متعددة الأذرع، على أن تتكامل الرؤية مع كافة الأطراف المعنية بالصحة.
واستعرضت الجلسة الخاصة بالبعد التنظيمي والقانوني لممارسات التطبيب عن بُعد، التعديلات المقترحة للمسودة الأولى لقانون التطبيب عن بُعد بناءا على ما تم جمعه من البيانات من خلال المناقشات والاستبيانات بورش العمل التي نظمتها الهيئة والتي تم جمع نتائجها في تقرير احصائي من واقع النماذج التي شارك الحضور في كل ورشة باستيفائها لتسجيل آرائهم ومقترحاتهم وعرضها بالورشة التالية للتأكد من أن كل خطوة من خطوات المشروع ستؤدي إلى مدخلات الخطوة التالية بطريقة تكميلية، وشارك بالجلسة التي أدارها الدكتورأحمد صفوت، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كل من: الدكتور كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمد فريد، أمين نقابة الأطباء.
وطرحت الدكتور كوثر محمود الاستفادة من التمريض في تقديم خدمات التطبيب في اطار تنظيمي للمراجعة والتدقيق وحماية الطبيب قبل المريض وتوحيد الجهود لإصدار تشريع واحد ورؤى واحدة، فيما أكد الدكتور محمد فريد أن التطبيب عن بعد ليس بديلا عن التطبيب التقليدي ولا يختلف عنه في التقنيات ولكن يضاف الي ممارسها بعض التقنيات وبالتالي فهو يخضع لنفس الجهات التي تراقب الخدمات العادية مع توسيع اختصاصاتها ومواردها البشرية للقيام بهذا الدور.
وتناولت الجلسة الختامية للمؤتمر، والتي أدارها م. أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، مبادرة الانطلاق نحو الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية تحت مظلة وزارة الصحة المصرية، كمنظم رئيسي للخدمات الصحية ودور كل هيئة من الهيئات الخمس في طرح رؤيتها في الاستراتيجية وفقا لدورها مع التأكيد على المسئولية المشتركة والتكاملية لمختلف أطراف المنظومة الصحية وكذلك أهمية وضع إطار شامل من حيث الرؤية ومتدرج من حيث التنفيذ مع مراعاة ما يفرضه الواقع من نموذج الاستخدام الفعلي للتطبيب عن بعد من جانب المرضى وعدم اقتصاره على التشخيص عن بعد من طبيب إلى طبيب، إلى جانب مناقشة أوجه الاستفادة من التطبيب عن بعد في منظومة التأمين الصحي الشامل.
شارك بالجلسة كل من: الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الصحي، الدكتور حازم مصطفى، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اللواء طبيب خالد تعلب، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، وعقيد طبيب نسرين عبد الجليل، مدير إدارة الجودة بقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وأدار الجلسة الدكتور محمود زيد، مدير عام المكتب الفني بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.