أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أن مصر من أوائل الدول التي اتخذت عددًا كبيرًا من الإجراءات للتخفيف عن المواطن منذ أزمة فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، من خلال توفير السلع للمواطنين.
وأشار الوزير، خلال مشاركته في الندوة الحوارية بروتاري مصر برعاية وحضور محافظ المنطقة الروتارية 2451- مصر، الدكتور عماد عبد الوهاب، إلى أن مصر نجحت في تكوين مخزون استراتيجي من السلع يتجاوز ستة أشهر بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما ساهم في تخطي الأزمات التي طرأت.
وأضاف المصيلحي أن الدولة تدخلت لتخفيف العبء على المواطن رغم ارتفاع الأسعار عالميًا وارتفاع أسعار النقل، من خلال زيادة الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا على بطاقة الدعم بفئات مختلفة وهي 100 جنيه للبطاقة الأربع أفراد، و200 جنيه للبطاقة التي تحمل أسرتين، و300 جنيه للبطاقة التي تحمل ما يزيد عن 3 أسر من خلال توفير سلع لهم بكل قيمة مقررة على بطاقة الدعم.
وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الصوامع وزيادة قدرتها التخزينية وفر على الدولة 5 مليارات جنيه، كانت تضيع سنويا بسبب الفاقد من الأقماح الذي كان يحدث بسبب تخزين القمح في شون ترابية.
وأكد المصيلحي أن الوزارة أنشأت ما يقرب من 300 مركز خدمة مطور، بالإضافة إلى مراكز موحدة لكل خدمات التموين، كما تم تطوير السجل التجاري لخدمة التجارة الداخلية، وإنشاء مناطق لوجيستية في بعض المحافظات، ووقعت عقود إنشاء مستودعات تخزينية كبرى، وإنشاء أسواق تجزئة ونصف تجزئة.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تضع الأمن الغذائي على رأس أولوياتها من خلال إنشاء مجمعات غذائية كبيرة، مثل مجمع لإنتاج الزيوت وتطوير شركتي قها وأدفينا، وتطوير مخازن الجملة والمجمعات الاستهلاكية وميكنتها، والتوسع في إنشاء شبكة منظمة لتوزيع السلع من خلال فتح ما يقارب ثمانية آلاف منفذ من منافذ جمعيتي بالإضافة إلى تبني سياسة الزراعة التعاقدية، كما يحدث في البنجر بعد تطوير مصانع بنجر السكر وكما يحدث في الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية.