عقدت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والخطة والموازنة، برئاسة النائبة نورا علي، جلسة استماع حول مشروع قانون إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

جاء ذلك بحضور ممثلين من الاتحاد والغرف السياحية، وجمعيات مستثمري (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، مرسى علم، وطابا، ونويبع، ودهب).

كما شارك عدد من أصحاب الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية (المطاعم) وممثلين لغرف شركات ووكالات السفر، والمنشآت والمطاعم السياحية.

وقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة ستستكمل نظر مشروع القانون لما له من أهمية في تحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي، ودوره البارز لقطاع السياحة في التنمية المستدامة.

وأوضحت أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها أولوية قصوى، لاسيما وأنه مر وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرفة سياحية.

واقترح ممثلو غرفة شركات ووكالات السفر بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون، والتي جاء أبرزها إلغاء عبارة (المناطق السياحية) الواردة بالمادة (7)، وزيادة النصاب بالمادة (15) لصحة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية من 20% من عدد أعضاء إلى 45%.

كما قدم ممثلو الاتحاد والشركات السياحية ملاحظاتهم على مشروع القانون، قبل أن تقرر رئيس اللجنة رفع الجلسة واستكمال جلسات الاستماع باجتماعات اللجنة القادمة.