تقدم المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء تفاصيل مقترحاتها الرامية للسيطرة على أسعار الطاقة من خلال التعامل مع عدم استقرار الأسعار في سوق الغاز، تحت ضغط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تشعر بالقلق مع اقتراب فصل الشتاء.

وفي مواجهة الانقسامات العميقة بين الدول ال27 في الكتلة بشأن فكرة وضع سقف للأسعار، تقترح بروكسل تبني إجراءات "تخضع للحد الأقصى من التوافق"، حسبما أكدت المفوضية.

وهذه المقترحات التي سيتم الكشف عنها في ستراسبورج، سيتم بحثها يومي الخميس والجمعة من جانب رؤساء الدول والحكومات في اجتماع قمة في بروكسل قبل اعتمادها المحتمل في نوفمبر.

من جانب آخر، تريد بروكسل إجبار الدول الأعضاء على الموافقة على إجراء عمليات شراء مشتركة من الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي للموسم المقبل لملء المخزونات وذلك من أجل الحصول على أسعار أفضل من الموردين "الموثوق بهم" مثل (النرويج والولايات المتحدة...) ومنع دول الكتلة من التنافس.

وأعطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر في مارس لإطلاق منصة شراء مشتركة لكن لم يتم إبرام أي صفقة عبرها واستمرت الدول في التفاوض أحاديا. والآن، تريد المفوضية إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال اتحاد للشركات المستوردة.

كذلك، ستقترح المفوضية إطارا تضامنيا معززا للدول المعرضة لخطر النقص في الإمدادات، وأدوات إضافية لخفض استهلاك الغاز: في مواجهة الجهود المختلفة بين الدول، دعت ألمانيا وهولندا إلى "أهداف أكثر طموحا وإلزاما".

ويعاني الاقتصاد الأوروبي بشدة جراء خفض روسيا إمداداتها من المحروقات التي تعتمد عليها الكتلة بشكل كبير.

لكن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة كبيرة في إيجاد رد مشترك، مع تباين المصالح بين الدول، مثل فرنسا التي تراهن على الطاقة النووية أو ألمانيا التي تعتمد على الفحم أو الدول المرتبطة بالهيدروكربونات الروسية في وسط أوروبا.

وقد لخّص وزير الانتقال البيئي الإيطالي روبرتو تشينجولاني الأربعاء الوضع قائلا "الأسعار متضاربة: نتفق على التشخيص، لكننا ما زلنا نناقش العلاج المناسب".

في هذا السياق، لا ينبغي للمفوضية أن تقترح تحديد سقف لسعر الغاز الذي يشتريه موردو الكهرباء لمحطاتهم الحرارية، بحسب المصدر الأوروبي نفسه. ويسمح هذا النظام المطبق في البرتغال وإسبانيا، بانخفاض أسعار الكهرباء بطريقة آلية.

وتدعم فرنسا فكرة توسيعه ليشمل سائر أنحاء الاتحاد الأوروبي وتعهدت بإقناع دول أعضاء أخرى بتبنيه. لكن هذه الآلية تثير عدم ثقة دول مثل ألمانيا وهولندا اللتين ترفضان تدخل الدولة في الأسواق وتخشى من مخاطر زيادة الطلب على الغاز بسبب زيادة شهية موردي الكهرباء.

لكن خلال اجتماعها، قد توافق الدول ال27 على "استكشاف" هذا الإجراء وفقا لمسودة استنتاجات.

في المقابل، يبدو أن فكرة وضع سقف لأسعار واردات الغاز، وهو أمر ذكرته المفوضية مطلع نوفمبر ثم طالبت به 15 دولة عضو من بينها فرنسا، أصبحت منسية. وهي فكرة عارضتها برلين خشية أن تؤدي إلى تفاقم التوترات في إمدادات الغاز الطبيعي المسال في سوق عالمية محدودة.

وأعرب القادة الأوروبيون خلال اجتماع في براج مطلع نوفمبر عن مخاوفهم بشأن العواقب الاقتصادية والاجتماعية للتضخم.

وقال وزير الصناعة التشيكي يوزيف سيكيلا الأسبوع الماضي "إذا لم نجد حلا سينتهي الأمر بالناس في الشوارع وباقتصاد ضعيف وبالإفلاس وبدعم أقل شعبية لسياسات المناخ والمساعدات لأوكرانيا. هذا الشتاء سيكون حاسما".