توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022، أن ينمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 9.9 بالمائة هذا العام، وهي أعلى نسبة نمو متوقعة بين دول مجموعة العشرين.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن النظرة لاقتصاد المملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية للاقتصاد العالمي، والتي تنطلق من عدة عوامل رئيسة في مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية بالإضافة إلى الإغلاقات نتيجة لموجات انتشار فيروس كورونا في الصين.

وعلى إثر ذلك، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب اقتصادات العالم إلا أنها أبقت توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 9.9 بالمائة، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بنسبة 6 بالمائة.

ويأتي هذا الإعلان بعد إشادة صندوق النقد الدولي بقوة اقتصاد السعودية وقوة وضعها المالي، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.

وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي.