تعقد جامعة الدول العربية، غدا الأربعاء، اجتماع الدورة الـ (58) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة برئاسة مصر، يليه بعد غد /الخميس، اجتماع الدورة العادية الـ(33) لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة برئاسة المغرب، وذلك بمشاركة ممثلي الدول العربية وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال شئون البيئة.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات العديد من البنود ذات الأهمية البالغة لكافة الدول العربية، خاصة مع استضافة مصر لأعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها في شرم الشيخ، وسينظر المجلس في دعم جهود "المجموعة العربية لقضايا ومفاوضات تغير المناخ" وسعيها الدائم للحفاظ على المصالح المشتركة للدول العربية في كافة قضايا تغير المناخ المطروحة على الساحة الدولية، مع تقديره التام لكم الأعباء الملقاه على عاتق المجموعة وباقي المجموعات الإقليمية للدول النامية، خلال هذه الجولة التفاوضية، بغية إحراز تقدم نحو الوصول لتوافق حول القضايا محل الخلاف، وإصدار قرار شامل يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي.

وذكر بيان صدر، اليوم /الثلاثاء/، عن جامعة الدول العربية، أن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة في اجتماعه التأسيسي اعتمد عدداً من البرامج لترجمة الإعلان العربي عن البيئة والتنمية إلى مجالات تعاون مشتركة، من بينها مكافحة التصحر، مكافحة التلوث الصناعي، نشر الوعي البيئي، وقد اتسعت اهتمامات المجلس خلال تلك الفترة لتشمل موضوعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري وغيرها من الموضوعات، التي تؤثر على جودة حياة المواطن العربي.

وأعرب بيان الجامعة العربية عن تقدير المجلس بكل اعتزاز استضافة مصر لأعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها في نوفمبر 2022، وكذلك الطلب الرسمي المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمقرر عقدها عام 2023.

وأشار إلى أن هذه الرغبة الصادقة من الدولتين العربيتين في استضافة أعمال المؤتمر عامي 2022 و2023 تأتي من منطلق إدراك الأهمية البالغة التي تمثلها أجندة التغير المناخي لتحقيق الاستدامة والاستقرار والنمو الاقتصادي، ليس للدول النامية فقط، وإنما لتعزيز العمل المناخي على مستوى العالم، وامتلاك الدولتين لسجل حافل بالإنجازات المتميزة في الابتكار والاستثمار في العمل المناخي محلياً وعالمياً.