سلمت مصر رئاسة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلى دولة العراق الشقيقة وذلك بعد مرور عامين على تولى مصر رئاسة مؤتمر الأطراف والتي بدأت في شهر أكتوبر 2020.
وقال بيان للسفارة المصرية في فيينا اليوم الثلاثاء، إنه خلال مراسم تسليم الرئاسة في بداية أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف قال السفير محمد الملا، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، أن فترة رئاسة مصر للمؤتمر شهدت نجاح المؤتمر في اعتماد 10 قرارات تم تقديمها من مجموعة مختلفة من الدول، حيث سعت هذه القرارات لتعزيز دور المجتمع الدولي والسلطات الوطنية المعنية في منع ومكافحة مجموعة متنوعة من الجرائم ذات الطبيعة العابرة للحدود ومنها على سبيل المثال الجرائم ذات التأثير على البيئة، والاتجار في الممتلكات الثقافية والاتجار في البشر والاتجار في الأدوية المقلدة والمزيفة.
كما أشار السفير أيضاً - بحسب البيان - إلى أن رئاسة مصر للمؤتمر شهدت إطلاق آلية مراجعة تنفيذ اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، وهي الآلية التي تهدف إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية من خلال تقييم ومراجعة وضع الدول المختلفة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، ومن ثم تحديد نقاط القوة أو الضعف التي قد تعيق تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال.
وأضاف البيان أنه في هذا الصدد، تسعى الآلية المشار إليها لمشاركة الخبرات الجيدة بين الدول الأعضاء، والتي يمكن على أساسها تقديم المساعدة الفنية المطلوبة وأيضاً برامج بناء القدرات التي يتم إعدادها وتنفيذها بناء على الاحتياجات الفعلية للدول وبناء على طلبها.
وذكر البيان أن الجهود المصرية جاءت في إدارة أعمال مؤتمر أطراف الاتفاقية على مدار العامين، والتي تكللت بالنجاح الذي شهدت به مختلف الأطراف وذلك في إطار اهتمام مصر بمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في مختلف صورها نظراً للتأثيرات السلبية لمثل هذه الجرائم ولارتباطها بجرائم أخرى مثل تمويل الإرهاب، وغيرها من الجرائم ذات التأثير الخطير على أمن وسلامة الدول ورفاهية شعوبها ومجتمعاتها.