أهابت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالصحف إخفاء اسم المتهم وصورته والاكتفاء بنشر الأحرف الأولى حتى صدور حكم قضائي وذلك مراعاة لسمعة الأسرة والأبناء.
وأكدت اللجنة، عقب اجتماعها، اليوم السبت، أن النيابة هي جهة التحقيق وهي وحدها صاحبة الحق في نشر التحقيقات من عدمه.
جاء ذلك استجابة لشكوى قدمتها سيدة متضررة من نشر الصحف اليومية والإلكترونية نبأ القبض على زوجها في قضية مالية ونشر التحقيقات معه.