أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٧ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠١٧ - ٢٠١٨ بعد أن قرره مجلس النواب.
 

ونصت المادة الأولى من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية على أن الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠١٧ - ٢٠١٨ يتم اعتمادها بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى ٨ر٥١٠٢ مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى ٨ر٤٠٧٢ مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 4.6 ٪.
 

وتنص المادة الثانية على اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام ٢٠١٧ -٢٠١٨ بمجموع ٦٤٦ مليار جنيه، منه 135.4 مليار جنيه استثمارات الحكومة، تمول الخزانة العامة منها ٦٥ مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 41.9 مليار جنيه، والشركات العامة 110.7 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص والتعاوني ٣٥٨ مليار جنيه.
 

وتنص المادة الثالثة من القانون على أن تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في حدود التزاماته التمويلية بالخطة.
 

وتعتبر أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها، ولا يجوز التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
 

كما ينص القانون على تخصيص قروض ميسرة تبلغ ١٥٠ مليون جنيه، منها ١٢٠ مليون جنيه للإسكان الشعبي، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز ٦٪.