قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر أنهت جميع المباحثات الخاصة بمفاعل الضبعة النووي، مع الجانب الروسي، وأن العقود الأربعة الأساسية ستدخل حيز التنفيذ عقب مراجعتها قانونيا من قبل مجلس الدولة، بعد أن وصلت إلى مرحلة التوقيع بالأحرف الأولى.

وأوضح الوزير، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، على هامش توقيعه بروتوكولا للتعاون مع الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، أنه تم الانتهاء تماما من مراجعة عقدين، لافتا إلى أن جهدا كبيرا بُذل في هذه العملية، تم خلالها الاستعانة باستشاري عالمي للنواحي الفنية والقانونية لدراسة العقود التي يمتد أجلها من 60 إلى 80 عاما دراسة جيدة.

وأشار إلى أن وزارة التعاون الدولي وجهت جزءا من التمويلات التي حصلت عليها إلى منطقة الضبعة؛ لفحص الكامل وإزالة الألغام، وأن الغرض من المبالغ المالية المخصصة لهذه المنطقة، هو تيسير فحصها بالكامل للتأكد قبل العمل بالمحطة من أنه لا يوجد أي نوع من مخلفات الحروب.

وتوقع شاكر أن تتولى القوات المسلحة عمليات المسح الفنية والهندسية على مدى ستة شهور للموقع المخصص له التمويل في صورة منحة لا ترد.

وشدد على أن نقل الطاقة الكهربية الناتجة عن المفاعل أمر استراتيجي وأمن قومي، ولا يتدخل فيه القطاع الخاص، وأن التصميم والإنشاء وحتى تدبير التمويل هو اختصاص الجانب الروسي.

وأوضح أن شركة «روس أتوم» العالمية الكبرى لها خبرات واسعة في بناء المحطات في روسيا وخارجها، وأن مصر ستحصل على محطة نووية من الجيل الثالث المتطور المتمتعة بأقصى درجات الحماية والأمان.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة، أن النجاح المصري في مجال الطاقة سيتحول قريبا إلى نجاح عالمي؛ تصبح مصر بموجبه ممرا لتداول الطاقة بأنواعها، ما يضعنا على طريق العالمية بخطوات ثابتة ، وقال: «مع تحسن الأوضاع في المنطقة العربية، وإفريقيا من الناحية السياسية، سنجد بلدانا تتمتع بقدرات هائلة للتوريد، وأخرى لديها احتياج، وأن موقع مصر الفريد بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، يؤهلها للربط بأوروبا بواسطة خط بحري لتصبح ممرا لتبادل الطاقة».

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قدم تمويلا قيمته 190 مليون دولار لتحويل محطتي كهرباء من الدائرة البسيطة إلى الدائرة المركبة، بما يزيد قدرة المحطة بنسبة 50 % دون أي وقود إضافي، الأمر الذي يؤدي لرفع كفاءة المحطة والإنتاج باستخدام وقود أقل، مع خفض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربية الذي ينعكس في صورة خفض سعر التعريفة.

ولفت إلى أن توقيع بروتوكول اليوم يأتي نظرا إلى أن من ضمن الشروط التي اتبعت للحصول على التمويلات تخصيص مليوني دولار لحوكمة الشركة القابضة من أجل إعداد قوائمها المالية طبقا للمعايير العالمية ، كما وفر البروتوكول منحة لتدريب وإعداد القوائم المالية طبقا للمعايير العالمية.

ووقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأحد بروتوكول التعاون مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لتطهير الأرض المخصصة لمحطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي الغربي بتكلفة تبلغ مليوني جنيه، بحضور اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح.

ووقعت الوزيرة مع جانيت هاكمان المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط والممثل المقيم الجديد بالقاهرة اتفاقا لتوفير منحة دعم فني لمساعدة الشركة القابضة لكهرباء مصر في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية «IFRS» بقيمة 1.9 مليون دولار ، وذلك بحضور وزير الكهرباء.