نفى رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إبراهيم السجيني صدور أي قرار بشأن مد العمل بالرسوم المؤقتة على واردات الحديد المغرقة ذات المنشأ التركي والصيني والأوكراني.
وقال السجيني -اليوم الأحد- إنه طبقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، لا يجوز مد العمل بهذه الرسوم إلا بعد تقدم مصدري الدول التي شملها التحقيق بطلبات إلى قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة لاتخاذ هذا القرار، وهو ما لم يحدث.
ولفت إلى أنه منذ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بفرض الرسوم المؤقتة في يونيو الماضي ولمدة أربعة شهور، أجرى فريق عمل من قطاع المعالجات زيارات ميدانية لعدد من مصانع الحديد بتركيا وأوكرانيا للتأكد من صحة البيانات التي سبق أن قدموها لجهات التحقيق المصرية، كما سيتم إجراء زيارات مماثلة لمصانع الحديد المصرية للتأكد من ثبوت الضرر الواقع على الصناعة المحلية جراء استيراد الحديد من الدول الثلاثة.