طالب حزب الوفد، على لسان متحدثه الرسمي الدكتور محمد فؤاد، الحكومة بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار.
و ثمن فؤاد، الجهد المبذول في سبيل إصدار اللائحة مؤكدًا أن الاستثمار هو العنوان الحقيقي للتقدم الاقتصادي.
و قال "فؤاد" في بيان الحزب، اليوم الاثنين، إن الإصلاحات الهيكلية في أوضاع المالية العامة التي ينشدها الوفد واستقرار السياسات المالية، لا تكفي وحدها لدفع الاقتصاد إلى الأمام بل يستلزم الأمر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتابع، المتحدث الرسمي للحزب، أن الوفد يرى استهداف استثمارات أجنبية مباشرة في حدود 15 مليار دولار، في العام الحالي تصل إلي 20 مليار في العام القادم هو ما يجب أن تصبو له البلاد.
و شدد "فؤاد" على ضرورة أن يكون الاستثمار المنشود هو استثمار من أجل التشغيل وليس استثمار تمويلي فقط موضحًا إنه برغم طفرة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلا أن التدفقات الأجنبية المتمثلة في الاستثمارات الجديدة في القطاعات المختلفة هي التي تصنع الفارق في حياة المواطن.
و قال "فؤاد" إن الوفد سبق و طرح رؤيته الاقتصادية تحت عنوان "الجيل الثاني من تشريعات الإصلاح الاقتصادي" وشملت مجموعة مقترحة من القوانين من شأنها تحفيز المناخ الاستثماري ويطمح الحزب في أن يتم مناقشتها في دور الانعقاد القادم لمجلس النواب.