قال سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن شركات المقاولات، تتحمل فوق استطاعتها لعدم رقابة الدولة، على أسعار جميع المواد الخام، وأن الأسعار التي تعاقدت عليها مع جميع أجهزة الدولة، وجهات عديدة أخرى هي أسعار ثابتة ولا يتم التعويض عن الزيادات الغير رسمية من المنتجين والتجار الذين استغلوا فراغ الرقابة عليهم وعلى أسعارهم واتفقوا على تحقيق أكبر ربح ممكن ويتحمل ذلك المقاول وحده .
وأضاف «الدمراوي» في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أن تعديل سعر المقاول يتطلب العديد من القوانين واللوائح واللجان والبيروقراطية التي تستغرق فترات طويلة، وفي نهاية المطاف لا تعترف بالسعر الحقيقي بالسوق الذي يشمل جشع المنتجين والتجار .
وأشار «سهل» إلى أن التجار وصل بهم شدة الجشع أن لا يقل ربحه عن ألف جنيه للطن الواحد بدلًا من خمسون جنيهًا، منذ عامين فقط أي أن التاجر يربح 60 ألف جنيه لنقله واحدة بقدرة 60 طن والمبلغ هذا يتحمله المقاول وحده عن النقلة الواحدة وكثير من المشروعات يحتاج آلاف الأطنان شهريًا.
وأوضح عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات هو أهم قطاع لتنفيذ خطة الدولة فلا يجب تركه ينهار بين جشع التجار وبيروقراطية الجهاز الإداري لأنه يد الدولة.
وأضاف «الدمراوي»، أن شركات المقاولات تنهار بالفعل وكافة المسؤولين في صمت وكأن هذا القطاع من دولة أخري ولا حاجة لها به وأن أمره لا يخصهم من قريب ولا بعيد وتتلخص الكوارث التي يتعرض لها القطاع .
وأوضح أن الوضع الحالي سيء جدًا وخطير وسيؤدي إلى كارثة باقتصاد الدولة وخسارة الفائدة المرجوة من مشروعات كلفت الدولة المليارات .
وناشد «الدمراوي»، الحكومة بكافة أجهزتها بأن لا تقف مكتوفة الأيدي وغير مبالية بالوقت والأيام والشهور بل والسنوات لقطاع هام بالدولة يعمل به 8 مليون مواطن علي الأقل ويتأثر به 30 مليون مصري.