طالب المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على ضرورة التدخل للحد من أزمة تزايد الوحدات المغلقة والتي تجاوز عددها وفقا لعملية التعداد التي أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مارس الماضى الـ10 ملايين وحدة على مستوى الجمهورية وهو رقم كبير للغاية خاصة في ظل أزمة الإسكان التي يعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين.
وأضاف فى تصريحات صحفية إلى اهمية إدخال تعديلات على قانون الضريبة العقارية لتطبق على جميع الوحدات سواء كانت كاملة التشطيب أو بدون تشطيب حيث تطبق الضريبة وفقا للقانون على الوحدات التي تم تشطيبها وتركيب عداد كهرباء وماء بالوحدة وفى حين أن 90 % من الوحدات المغلقة يتم تسليمها بدون تشطيب فلا يلزم المالك بمدة محددة للتشطيب.
وأوضح أن الدولة بذلت جهدا ملحوظا في السنوات الثلاثة الماضية في تنفيذ وإنشاء الوحدات السكنية لشريحة محدودى الدخل من خلال الإسكان الاجتماعى مشيرا الى انها نفذت نحو 220 ألف سكنية بالإضافة إلى استحداث محاور جديدة من الإسكان من خلال مشروعات دار مصر وسكن مصر لاستيعاب شرائح أخرى في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار الوحدات المنتجة من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن السوق يعانى من الاحتياجات السكانية المتزايدة والمتراكمة حيث إن المنتج سواء من الدولة أو القطاع الخاص لا يفى بالاحتياجات الحقيقية فهناك نحو 900 ألف زيجة سنوية لافتا إلى أن القطاع العقارى يظل الاستثمار الأكثر جاذبية لرءوس الأموال المحلية والأجنبية في ظل الطلب الحقيقى والمتزايد على الوحدات السكنية.