كتبت- زينب أبو الخير: 
قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري إنه لا نية لزيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الثامن للإسكان الإجتماعي، وأن ما يدور حول زيادة أسعار الإسكان الاجتماعي المتعاقد عليها شائعة، موضحه أن مجلس الوزارء  أقر مؤخرا زيادة على  وحدات الإسكان الإجتماعى التي تطرحها الوزارة في الإعلان التاسع لتقدر بـ 30 ألف جنيه زيادة على إجمالى ثمن الوحده والذي تقدر بـ 184 ألف جنيه بدلا من 154 ألف جنيه.
وأضافت لـ "الهلال اليوم" أن وزارة الاسكان حولت نشاط بعض وحدات الإسكان الإجتماعي من سكني إلى تجاري لكي لا تحمل المواطنين أى زيادة على الأسعار، موضحه أن الزيادة التي طرأت على أسعار الوحدات تحملتها الوزارة حتى لا يقع العبء على المواطنين.
وأشارت إلى أن الوزارة اعلنت خلال الاسبوع الماضى بضرورة توجه المواطنين لتحديث البيانات بالبريد لحاجزي الإسكان الاجتماعي "الكراسة الزرقاء"  ببنك التعمير والإسكان، حتى يستفيد جميع المواطنين المتقدمين من الوحدات التي تم طرحها.
وأوضحت أن أسعار الإسكان الاجتماعى تشهد زيادة سنوية بمقدار 10% للوحدات التي تطرح من جديد، موضحه أن مقدم الوحدة السكنية بالإسكان الاجتماعى زادت من 9 آلاف جنيها إلى 11 ألف جنيها، وتعد هذه الزيادة الثانية خلال عامين، حيث زاد مقدم الحجز من 5 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيها خلال العام الماضي.
وأضافت عبد الحميد أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا كبيرا على التمويل العقاري حيث دخلت 4 شركات تمويل عقاري في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، حيث قام البنك المركزي بتمويل شركة إعادة التمويل العقارى بمبلغ 500 مليون جنيه، وقامت الشركة بإعادة التمويل لهذه الشركات.
وقد بلغ حجم تمويلات البنوك 5 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي، في حين بلغت نسبة تمويل صندوق التمويل العقاري 1.1 مليار جنيه، ومن المتوقع المطالبة بزيادة قيمة المبادرة خلال الفترة المقبلة نتيجة لدخول بنوك آخرى ضمن المبادرة، وزيادة معدلات التمويل العقارى.
وكشف تقرير حديث للهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التمويل العقاري خلال أول 4 أشهر من العام الحالي بلغ قيمته722 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 364 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016بارتفاع قدره 98%.
وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر أبريل2017بنحو3.5 مليار جنيه بزيادة 25% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه.
و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً97% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة. ويتضح استحواذ  فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من86 متر مربع على نسبة 89% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 5% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 6%. وكانت 87% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية، وبلغت قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبتها61% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 197 بنهاية أبريل 2017 مقارنة بـ 188 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.
 
وقدرت عمليات التمويل الممنوحة من الشركات خلال العام الماضي 1.1 مليار جنيه، مقابل 981 مليون جنيه خلال عام 2015 بارتفاع قدره 16%، وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية ديسمبر 2016 بنحو 3 مليار جنيه بزيادة 13% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 132 مليون جنيه.