شهدت منظومة الشهر العقاري والتوثيق عملية تطوير نوعية وطفرة غير مسبوقة من خلال محاور متعددة سواء على صعيد التوسع الجغرافي أو ميكنة ورقمنة الخدمات وتهيئة بيئة العمل المناسبة ورفع كفاءة المقرات المختلفة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها الممنهجة نحو بناء مصر الرقمية والنهوض بالأداء الحكومي على مختلف المستويات، بما يضمن تقديم خدمة متميزة، وحماية ممتلكات المواطنين، وتشجيع بيئة الاستثمار، إلى جانب إجراء التعديلات القانونية اللازمة التي توفر التيسيرات والتسهيلات أمام المواطنين لتسجيل وتوثيق ممتلكاتهم وذلك من خلال قانون الشهر العقاري الجديد الذي دخل تطبيقه حيز التنفيذ في يوليو الماضي.
وفي هذا الإطار نجحت مأموريات الشهر العقاري في العديد من المكاتب بالمحافظات في تحقيق غاية المشرع لصالح المجموع والاستفادة بالضمانات والمميزات المتعددة في قانون الشهر العقاري الجديد والطفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين في الجمهورية الثانية، من خلال قانون الشهر العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2022، ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل الملكية العقارية
وحسب ما جرى رصده، وصل عدد طلبات تسجيل الملكية العقارية للمواطنين لأكثر من ٣٠ ألف طلب، جرى الانتهاء من كل الإجراءات القانونية اللازمة والرفع المساحي لها باستخدام التقنية الحديثة عبر الشبكة الموحدة الرقمية بسهولة وكفاءة عالية، وتطور مهم في مرحلة التحول الرقمي تجاه تحقيق رؤية الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة 2030، حيث بنيت الاستراتيجية الشاملة للقانون على ركائز متعددة.
ولعل أحد أبرز تلك الركائز ما يتعلق بحوكمة القطاع العقاري، وهي المرحلة الأخيرة لشهر صحيفة الملكية العقارية، وتنبثق عنه الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات العامة المرتبطة بقطاعات أخري ، وتطوير نماذج الحوكمة، ووضع خطط تواصل فاعلة مع جميع الأطراف بصورة تحقق الغاية المثلي للمواطن والجمهورية الثانية، وتحسن آليات الإشراف والمتابعة والقضاء على العشوائية والفوضى وتأسيس لنظام عام يخدم المجتمع محليا ودوليا وتوفير مناخ جاذب للاستثمار من أجل النهوض بالاقتصاد المصري والاقتداء بتجارب الدول المتقدمة اقتصاديا والتي عملت على توفير بيئة داعمة للاقتصاد، فضلا عن دورها في جذب الاستثمارات، وتعزيز دور الحوكمة والإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات اللازمة والمناسبة للمستثمرين.