قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن مشكلة الكثير من الآباء والآمهات أنهم يصبحون مهددين بالسجن بين ليلة وضحاها، بسبب إيصالات الأمانة التي يمضون عليها مقابل شراء مستلزمات الجهاز لبناتهم، فيطلب التاجر الإمضاء على عدد كبير من وصلات الأمانة مقابل أن يقسط له ثمن جهاز واحد، بفائدة كبيرة تجعل ثمنها متضاعف عن الشراء الكاش.

وأضاف البرلماني أن المشكلة تبدأ عندما يتعثر الأب أو الأم في سداد باقي الأقساط، فيتقدم البائع بعمل قضية لكل وصل أمانة فيجد الأباء أنفسهم أمام عدد كبير من سنوات الحبس، حيث يتم الحكم علي كل وصل أمانة علي حدي بمدة تتراوح ما بين 6 شهور وحتي سنة، فيكون إجمالي الحكم عدد كبير من السنوات قد  يصل إلي 15 سنة سجن، مقابل شراء جهاز واحد فقط.

و أوضح النائب أن الأصل في هذه العلاقة هي علاقة مدنية وليست جنائية، لذلك فمشروع القانون يعطي بدائل  للمواطنين الذين يحصلون علي تأمينات أو تكافل وكرامة، ولديهم فيزا، بدلا من وصلات الأمانة وهي التقسيط من خلال مؤسسات الدولة، مثل البريد وكارت ميزة، واللجوء بدلا منها إلي جهات ومؤسسات الدولة للحصول علي شراء ما يريد ويتم دفع قسط معروف ومحدد شهريا تبعا للدخل.

جاء هذا التصريح خلال المؤتمر الصحفي  لذي عقد ه التحالف الوطني لحماية المراة بالقانون  اليوم، لمناقشة التعديل التشريعي للمادة 341 من قانون العقوبات،  والذي يهدف لتقديم حلول لمشكلة الغارمين والغارمات.