يعقد قادة الاتحاد الأوروبي اليوم قمة جديدة في بروكسل على مدار يومين تتناول 4 ملفات رئيسية أبرزها أسعار الطاقة ودعم أوكرانيا وأزمة المناخ، ومناقشة استراتيجية التكتل حيال الصين.

ويسعى قادة التكتل إلى تجاوز الانقسامات بشأن كيفية مواجهة أزمة الطاقة في أوروبا ووضع حد لخلافات استمرت أسابيع بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز، وفشلت اجتماعات عدة عقدها وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في كسر الجمود.

ووضع حد أقصى لأسعار الغاز هو واحد من بين مجموعة من المقترحات والمبادرات المقدمة من الدول الأوروبية للتعايش مع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، التي كانت توفر 40 بالمائة من احتياجات أوروبا، فضلا عن الارتفاع الهائل للأسعار، ورغم تراجع أسعار الغاز عن ذروتها للعام الجاري، فإنها لا تزال أعلى بأكثر من مائتين بالمائة مقارنة بما كانت عليه في بداية سبتمبر من العام الماضي.

وتحت ضغط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تشعر بالقلق مع اقتراب الشتاء، أوضحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها ستقدم تفاصيل مقترحاتها الرامية للسيطرة على أسعار الطاقة من خلال التعامل مع عدم استقرار الأسعار في سوق الغاز:

إصلاح مؤشر سوق الغاز "تي تي إف" الذي يعتبره المشغلون الأوروبيون معيارا مرجعيا للمعاملات، واستبداله في غضون 6 أشهر بمؤشر بديل يكون أكثر تمثيلا للإمدادات الحقيقية.

حتى ذلك الحين، توصي بروكسل "بآلية مؤقتة" لتصحيح أسعار الغاز.

تريد بروكسل إجبار الدول الأعضاء على الموافقة على إجراء عمليات شراء مشتركة من الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي للموسم المقبل لملء المخزونات، وذلك من أجل الحصول على أسعار أفضل من الموردين "الموثوق بهم"، مثل النرويج والولايات المتحدة، ومنع دول الكتلة من التنافس.

اقتراح إطار تضامني معزز للبلدان المعرضة لخطر النقص في الإمدادات، وأدوات إضافية لخفض استهلاك الغاز، كما دعت ألمانيا وهولندا إلى "أهداف أكثر طموحا وإلزاما".

وضغطت بلدان في الاتحاد الأوروبي على رأسها إيطاليا من أجل تحديد سقف لأسعار واردات الغاز وانتقدت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، لوضعها خطة بمئتي مليار يورو من أجل مساعدة الألمان على مواجهة ارتفاع الأسعار.

كما انتقد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ألمانيا بسبب ما يراه إنفاقا سخيا بقيمة 200 مليار يورو في صورة إعانات لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة، مؤكدا أنه "يجب التخلص من الأنانية الألمانية".

كما حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد ألمانيا على إبداء "تضامن" أوروبي في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

وحذر الرئيس الفرنسي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ليزيكو" من "إخلال بالتوازن" على صعيد التنافس يمكن أن ينجم عن الخطة الألمانية الضخمة لمساعدة الأسر والأفراد "لا يمكننا أن نمضي قدما بسياسات وطنية لأن هذا الأمر يتسبب بإخلال بالتوازن في القارة الأوروبية، قارتنا أوروبا وعلى غرار ما حصل إبان أزمة كوفيد أمام لحظة حقيقة ... علينا أن نتحرّك بوحدة صف وتضامن".

وقال المحلل الاقتصادي جورج آدموند إن أزمة الطاقة ستتصدر مناقشات القادة الأوروبيين الذين يشعرون بالقلق مع اقتراب الشتاء وكذلك تصاعد الاحتجاجات في بلادهم جراء ارتفاع الأسعار.

وأضاف آدموند "سيقوم قادة الاتحاد الأوروبي بتقييم حالة أسعار الطاقة وأمن العرض، بما في ذلك إجراءات تحسين السوق والتقدم في خفض الطلب، كما أنهم سيبحثون أي إجراءات أخرى يتعين اتخاذها من أجل ضبط الأسعار".

وأكمل "من غير المرجح أن ترضي حزمة الاتحاد الأوروبي جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، حثت معظم دول الاتحاد الأوروبي المفوضية على اقتراح حد أقصى لسعر الغاز على وجه السرعة، لكنها اختلفت بشأن تصميمه، هناك دول من بينها ألمانيا وهولندا حذرت من أن وضع سقف لأسعار الغاز قد يأتي بنتائج عكسية إذا تركت دول الاتحاد الأوروبي تكافح لجذب الإمدادات من الأسواق العالمية خلال فصل الشتاء مع ندرة الوقود الروسي".

وأشار إلى أن هناك 3 ملفات أخرى على طاولة قادة الاتحاد الأوروبي هي التطورات المتعلقة بالعدوان الروسي على أوكرانيا، بما في ذلك تداعياتها في أوكرانيا وسبل دعم الاتحاد الأوروبي لكييف، ومناقشة استراتيجية التكتل تجاه الصين والاستعداد للقمة القادمة بين الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا المقرر عقدها في ديسمبر المقبل.

ووفق آدموند سيناقش المشاركون مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقده في مصر (COP27) والتحضيرات للمؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الذي سيعقد في مونتريال ديسمبر المقبل.