أكد حمدى الكنيسي نقيب الإعلاميين أن رصد اللجنة التأسيسية للنقابة التجاوزات المهنية و الاخلاقية التي تصدر من الوسائل الإعلامية، التزام يقع على عاتق النقابة بنص القانون رقم 93 لسنة 2016 ، في نصوص عدة أظهرها ما ورد في المادة "3 " منه، والذي أناط بالنقابة تحقيق عدة أهداف أهمها:
- ضمان أداء الإعلامى لرسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه، فى إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين، والمعايير المهنية والإخلاقية.
- العمل على الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، والحفاظ على كرامة المهنة، والدفاع عن المشتغلين بها.
كما كرر القانون التأكيد على هذه الالتزامات في نصوص أخرى منها نص المادة "69" الذي نص على "عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، بما يتضمنه من تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي، ويلتزم الإعلامى فى سلوكه المهني بالشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها القانون".
وأضاف الكنيسى هذه الالتزامات التى أوقع القانون على نقابة الإعلاميين تحقيقها وعلى الإعلامى الالتزام بها ، وتؤكد النقابة على اضطلاعها بدورها كاملاً غير منقوص فى الوفاء بها، والوقوف بكل صرامة وحزم تجاه أي تجاوز يُخل بالأمن والسلام المجتمعي أو مخالفة المعايير المهنية والأخلاقية.
وأكد الكنيسي أن النقابة تقدر وتُثمن المجهودات التي يبذلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، وأن هناك تنسيقاً كاملاً بين النقابة والمجلس من أجل تصحيح مسار الإعلام المصري، كما يتم فحص ودراسة جميع التوصيات بشأن تجاوزات الإعلاميين، التي يرفعها المجلس للنقابة بشكل فوري وعاجل، وعلى ضوء ذلك تتخذ النقابة الإجراء المناسب مع حجم التجاوز، كما أن القانون يتيح تقديم تظلم للنقابة من قراراتها خلال 15 يوما من تاريخ إعلانها.
وأضاف الكنيسي أن النقابة ستخاطب المجلس الأعلى لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الوسائل الإعلامية التي لا تلتزم بقرارات النقابة، والتي تبدأ بالإنذار ثم الغرامة ثم الإغلاق لمدة محددة وتنتهي بسحب الترخيص.