سجلت اليابان عجزا تجاريا جديدا في سبتمبر للشهر الرابع عشر على التوالي، حيث لا تزال تعاني من ارتفاع أسعار المحروقات التي أدت إلى ارتفاع الواردات بسبب ضعف الين. 

وبلغ العجز التجاري للبلاد 2.094 مليار ين (14.3 مليار يورو) في الشهر الماضي، وذلك وفقا للبيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة المالية اليابانية.

وجاء هذا الخلل أقل مما توقعه خبراء الاقتصاد لدى وكالة بلومبرج، بعد العجز التجاري القياسي المسجل في شهر أغسطس. 

قفزت الصادرات اليابانية في شهر سبتمبر بنسبة 28،9% من حيث القيمة على أساس سنوي لتصل إلى 8.818,7 مليار ين (60,3 مليار يورو)، في حين قفزت الواردات بنسبة 45,9% لتسجل 10.912,6 مليار ين (74.6 مليار يورو).

ترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع فاتورة الطاقة بشكل خاص في اليابان التي تستورد كافة ما تستهلكه من محروقات، حيث ارتفعت وارداتها من الفحم بنسبة 168,7% في شهر سبتمبر على أساس سنوي، فيما قفزت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 164,2%، وارتفعت واردات النفط 100,8%. 

كما أدى انخفاض الين منذ شهر مارس وخاصة مقابل الدولار إلى ارتفاع تكلفة واردات اليابان، فيما تسبب من ناحية أخرى في انخفاض قيمة الصادرات.

وسجلت التجارة الخارجية لليابان أطول سلسلة نتائج سلبية منذ عام 2015، وقد تتسبب في عرقلة الانتعاش الاقتصادي للبلاد، حيث من المرجح أن يعاني الاستهلاك المحلي من ارتفاع تكلفة الواردات، مما يؤدي إلى تضخم فواتير الطاقة للمنازل وأسعار المواد الغذائية. 

وعلق يوكي ماسوجيما، من بلومبرج إيكونوميكس، قائلا : نتوقع أن يتسع العجز التجاري أكثر في شهر أكتوبر، حيث يقيد ضعف الطلب العالمي نمو الصادرات.