خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والأراضي المحتلة، إلى وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن المحتل الصهيوني للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي؛ نظراً لاستمراره وسياسات المحتل للضم بحكم الأمر الواقع.

وأشارت اللجنة - في التقرير الأول الذي قدمته اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- إلى أنها نظرت في سياسات وإجراءات المحتل للإبقاء على الاحتلال وضمّ أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلّة.

ودعت اللجنة، إلى إحالة طلب عاجل يستفتي محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار رفض المحتل إنهاء احتلاله الأرض الفلسطينية، مشيرة إلى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن احتلال أرض ما خلال الحرب هو وضع مؤقَّت، ولا يحرم السلطة الواقعة تحت الاحتلال من وضعها كدولة أو من سيادتها.

وأفادت أنها راجعت تدابير المحتل الرامية لمصادرة الأراضي والموارد الطبيعية واستغلالها، وسياسات المحتل الغاشم التقييدية للتخطيط الحضري وتقسيم الأراضي يالضفّة الغربية، مبينةً أنه غالباً ما تتم مصادرة الأراضي لأغراضٍ عسكرية، وبعدها تستخدم لبناء المستوطنات.