أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، قرارا بحظر النشر في قضايا أمن الدولة المتعلقة بانضمام أشخاص إلى جماعة محظورة وإخفاء بعض المتهمين المحكوم عليهم نهائيًا بعقوبة الحبس في الجناية رقم 51/ 2015 حصر أمن الدولة المقيدة برقم 55/ 2015 جنايات أمن الدولة وإعانة بعضهم على التواري من وجه القضاء وتنفيذ عقوبات الحبس النهائية الصادرة في حقهم.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب النائب العام الكويتي اليوم الثلاثاء، أن النائب العام أصدر القرار رقم 8/ 2017 بجعل التحقيق سريا في القضايا المتعلقة بذلك وحظر نشر أو إذاعة أي أخبار أو معلومات أو بيانات عنها بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية، مضيفا أن النيابة العامة تباشر التحقيقات في تلك القضايا.

وقال إن حظر النشر يأتي نظرا إلى تداول بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبرامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت موضوع هذه القضايا وما يجري بشأنها من تحقيقات والتعرض لبعض أسماء ذوي الصلة، ما يؤثر على سير التحقيق ويسيء إلى المصلحة العامة والوطنية ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للكويت.

وأضاف أن النيابة العام ستحيط وسائل الإعلام بما يتم في القضايا المشار إليها، فور الانتهاء من التحقيق فيها.