قال الدكتور محمد شادي، الباحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه كان متوقعًا أن ترفع لجنة تسعير الوقود، سعر مشتقات البترول، لأنها مستوردة بالدولار، والدولار يرتفع أمام الجنيه، لكن وأتى قرار تثبيت السعر مخالفًا للتوقعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن فرق السعر الحالي بين العالمي والمحلي واسع للغاية، كنا نتوقع رفع السعر، لأن قانون اللجنة يلزمها بعدم الرفع بأكثر من 10%.

وأشار إلى التوقعات برفع السعر كان بسبب الظروف العالمية، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والإدارة المصرية استجابت للمطالب بالسوق المصرية، بعدم رفع أسعار الطاقة، لأن ارتفاع أسعار الطاقة يقلل تنافسية المنتج المصري، والضغوط تتزايد على أسعار السلعة الغذائي، المرتبطة ارتباط شديد بأسعار الطاقة.

وأردف: "الرئيس يحاول تخفيف الضغط على الأسر المصرية والمنتج المصري، بقدر الإمكان، وفوت الفرصة على المستغلين والجشعين أن يرفعوا بزيادة على المواطن".
وأوضح أن الموازنة العامة حددت سعر للنفط عند 68 دولارًا للبرميل، وإذا رفعت اللجنة سعر النفط يقلل ذلك الضغوط على الموازنة العامة، لكن المشكلة أن الدولة تتجه لمزيد من العجز لا يفيد الأجيال المقبلة، والرئيس فضل يوزع الأعباء، على الحاضر والمستقبل.

وأشار إلى أن الرئيس يريد تسليم الأجيال المقبلة التركة خالية من الديون أو منخفضة الديون.