ألقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، الذي انطلقت فعالياته اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عقدت الجلسة تحت عنوان "الاقتصاد المصري في 40 عاما ... ماذا بعد؟".

وقدمت الجلسة لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وبيان قدرة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر خمس أزمات عالمية.

استعرض مدبولي أهم مؤشرات الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.

 

تصريحات رئيس الوزراء

ومن أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال الجلسة ما يلي:

المؤتمر الاقتصـادي يهدف إلى وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

المؤتمـر يأتـي فـي خـضـم أزمـة عالميـة لـم تشهدها دول العالـم منـذ 80 سنة.. أي منـذ الحرب العالمية الثانية.

مـن يتابـع مـا يحدث فإنه يرى أن كل حكومات الدول المتقدمة والقوية اقتصاديا وأيضا الدول الناشئة يصارع مـن أجـل النجاة وضمان استقرار بلـده.. ومصر ليست بمنأى عن هذه الدول.

نجحنا في خفض معدل البطالة مـن 13 % في عام 2013 إلى 7.2% حاليا.

الدولة تستثمر في مشروعات زراعية كبرى لتوفير الأمن الغذائي للمصرييـن عبـر مـشـروعات "الدلتا الجديدة" وتوشكى وغيرها.

نسـبة الديـن الخارجـي إلـى الناتج المحلي انخفضـت من 150% في عام 1991 إلى 34.1% في 2022.

نسبة الدين الخارجـي إلـى حجم الصادرات من السلع والخدمـات تجـاوز الحـدود الآمنة.. ودور الدولة مع القطـاع الخـاص هـو العـودة بتلك المعدلات إلى حدودها الآمنة.

الحكومة تتابـع مـا يكـتـب عـن مصـر بالداخل والخارج ومـا يقـال بمواقع التواصل الاجتماعي والبرامـج الحواريـة.. ووجدنا أن بعـض الآراء ليس مبنيـا علـى معرفة دقيقة بواقع الاقتصاد المصري.

حتى يمكن التحرك نحـو خارطة طريق للمستقبل.. مهـم جـذا أن نعـرف واقـع اقتصادنـا: أيـن كـنـا.. وأيـن أصبحنا؛ حتى نبني حلـولا للمستقبل بناء على قاعدة معلومات وعن واقع وتحديات.

النمـو السكاني بمصر ارتفـع بحجـم 21 مليون نسمة خلال 10 سنوات بمـا يـوازي حجـم تعـداد 6 دول أوروبيـة كبرى.

تم إطلاق حزمـة مـن الحوافز لتشجيع الاستثمار خلال الفترة الماضية.. كما تم إعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية.

وثيقـة ملكيـة الدولـة تؤسـس لـدور الدولـة والقطـاع الخـاص خلال الفترة المقبلـة بتعظيم مبادئ الحياد التنافسي.

أنجزنـا 10 قوانيـن لتحسين بيئة الاستثمار.. أصدرنا منهـا 6 وانتهينـا مـن الـ4 الأخـرى؛ ليناقشها البرلمـان الفترة القادمة.. وكلها قوانين تعنى بميكنة الإجراءات وتسهيلها.

تـم إنشـاء 17 مجمعًا صناعيا بتكلفة 10.2 مليارات جنيـه فـي 15 محافظة.. لتتيح الحصول على المصنع برخصة التشغيل مباشرة.

 73 % من الدين الخارجي لمصر متوسط وطويل الأجـل.. أي أمامنا فترة طويلة حتى يحين موعـد الوفاء بالتزامات هذا الدين.

تخصيص الأراضي الصناعية أصبح بنظامي التملك وحق الانتفاع.. كمـا نـقـوم بالتخصيص الفـوري للأراضي لخدمـة توسعات المصـانع القائمـة وكذلك المشـروعات الاستراتيجية الجديدة.

لو لم تنفـق الدولـة علـى المشروعات القوميـة منـذ عـام 2015 وحتى اليـوم.. لسجل النمـو الاقتصـادي معـدلات بالسالب.. ولأصبـح معدل البطالة 15.4%.