حذر محمد مجدى عفيفى رئيس حزب الأحرار الدستوريين، من خطورة عزم الحكومة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم، على تقنين سناتر الدروس الخصوصية ، والسماح بها بمعايير وضوابط معينة.
مشيرا الى أن السناتر ستقضى على منظومة التعليم فى مصر خلال سنوات قليلة قادمة ، وينتهى دور المدرسة الى الابد ليتم استبداله بسناتر الدروس الخصوصية.
وقال"عفيفي"، فى بيان له أصدره اليوم السبت، أن الدولة تعيد أخطاء الماضى عندنا سمحت باستيراد مركبات التوك توك وانتشرت فى جميع ربوع مصر وعلى الكورنيش وأصبح مثل الجراد ، وها هى الحكومة تعيد نفس سيناريو التوكتوك لكن هذة المرة فى سناتر الدروس الخصوصية للاسف الشديد .
وأوضح أن اتجاه الحكومة الى شرعنة وتقنين السناتر أمر مخيف للغاية ويهدد مستقبل التعليم فى مصر ومصير المدارس بشكل عام، خاصة وأنه تدريجيا سيعزف الطالب عن الذهاب الى المدرسة التى هى الأساس يتحول مباشرة الى سناتر الدروس الخصوصية التى سيتم إقامتها فى كل "حتة فى مصر" لدرجة أنه من الممكن ان تقام على أسطح المنازل ، لا سيما وانها اذا كانت تمارس علها حاليا وسط تهديد من الدولة فساعتها ستمارس عملها بمباركة وترحيب وحماية من الحكومة وهو الامر الذى يمثل خطورة كبيرة وداهمة على منظومة التعليم فى مصر .
وشدد"عفيفي"، على ضرورة قيام الدولة بدورها فى جعل المدرسة هى المقصد الاول والوحيد أمام الطالب وليس سناتر الدروس الخصوصية ، وأحداث ثورة تطوير فى منظومة التعليم وتغيير جذري حقيقي من خلال إحداث ثورة في وسائل التعليم وإدخال التكنولوجيا ونظم التقييم،والذي يهدف للقضاء على الحفظ والتلقين والاعتماد على الفهم والاستنباط والإدراك من خلال استحداث التكنولوجيا كوثيق تعليمي، يحول فكرة الطالب من عملية التعلم وتعامله مع المنهج من حافظ إلى فاهم ومنتج، وتحول المعلم من مصدر وحيد للمعرفة إلى أحد المصادر مثل الكتاب والتابلت، لتيسير الأمور على الطلاب.
وشدد على أن الدروس الخصوصية أخطر من الإرهاب وأشد تدميرا من المخدرات، حيث تتنافى فيها القيم التربوية التي تقدمها المدرسة، وتزيد من الشعور بالاغتراب وزيادة العنف ، وجعلت المعلم يتحول إلى تاجر، والتعليم إلى سلعة، والتلميذ إلى مستهلك أو زبون، فضلا عن أن السناتر والدروس الخصوصية قد تقدم محتوى يكون بعيد عن المحتوى التعليمى الذى تقدمه المدارس، ولكن قبل القضاء على هذه الظاهرة لا بد من تفعيل دور المدارس الحكومية وأن تكون هي المصدر الأول للتعليم فى مصر، ويكون المعلم في المدرسة هو الوسيلة الوحيدة للتعليم وأن تكون الكتب المدرسية هى العوض والبديل عن الكتب الخارجية المنتشرة حاليًا، فإذا قامت وزارة التربية والتعليم بكافة هذه الإجراءات تستطيع أن تقضي على الدروس الخصوصية، بدلاً من تقنينها وشرعنتها.
وقال أن الدروس الخصوصية تستنزف المليارات من الجنيهات سنويا، من دخل الأسر المصرية، وتمثل استثمار مواز واقتصاد غير رسمي، بالإضافة إلى ذلك فإن أصحاب سناتر الدروس الخصوصية يمارسون النشاط التعليمي ضمن أنشطة مستترة، كدورات اللغات والكمبيوتر وفى الأغلب معظمهم ليسلهم علاقة بوزارة التربية والتعليم.