قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مصر تستهدف أن يصل عجز الموازنة العامة 4% فقط وهذه الأرقام لم تحدث منذ 42 عاما.
وأضاف معيط - في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 - أن عجز الموازنة دائما يكون مرتبط بسياسات وظروف تمر بها الدولة مشيرا إلى أن متوسط العجز في مصر منذ 42 عاما وصل إلى 7.9 % وأن أفضل الأرقام التي حققتها مصر وقت حرب الخليج عندما أسقطت الديون عنها ليصل عجز الموازنة في هذا الوقت إلى 5% فقط.
وأشار إلى أن حاليا عجز الموازنة وصل إلى 6.1% فقط، مؤكدا أن الأرقام تقول أن هناك تحسن في الأداء المالي للبلاد رغم الظروف الاقتصادية.
وأوضح أن عجز الموازنة بالنسبة لمصر في سوق الدول الناشئة وصل 5.4% وأن دولتين فقط هما اللتان حققتا فائضا في الموازنة هما عمان وتشيلي.. مشيرا إلى أن متوسط العجز الأولي في مصر منذ 42 عاما كان تقريبا 11.5% وهذا يعتبر أكبر عجز أولي في تاريخ مصر واستمر حتى الخمس سنوات الماضية.
الحكومة تستهدف تقليل عجز الموازنة
وأكد أن مصر حاليا وصل العجز في موازنتها 6.1% وأن الحكومة تستهدف تقليل هذا العجز ليصل إلى 4.% فقط، موضحا أن مصر لم تحقق فائضا في الموازنة منذ 42 عاما حتى 2017 /2018 وهو أول عام مالي منذ هذه الفترة يتم تحقيق فائض مالي فيه.
وأشار إلى أن مصر ظلت تحقق فائضا ماليا حتى عام 2022 بواقع 1.3% وسيتم الوصول إلى فائض 2.3% في العام المالي 2026 /2027.
وزير المالية يكشف حجم الدين الخارجي والداخلي
وأوضح أن أقل دين شهدته مصر على مدار الـ 42 سنة الماضية كان 78.7% من إجمالي الإنتاج وأقصى دين وصلت مصر له كان 159% من الناتج.. مشيرا إلى أن مصر قبل "كوفيد 19" كانت تسير في اتجاه تحقيق أقل دين عام ووصلت الأرقام بالفعل إلى 80.2% إلا أن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية تسببت في الوقوف عند هذا الحد ووصلنا بعدها إلى 87.2% .
وأكد أن مصر تستهدف الوصول في الخمس سنوات القادمة إلى دين يبلغ 72% وهذا يعد أقل مستوى للدين منذ 42 عاما.
وعلى مستوى الدين الأجنبي قال وزير المالية إنه خلال الـ42 سنة الماضية كان يصل مستوى الدين الأجنبي لـ 88% من الناتج لكن الآن وصل هذا الرقم إلى 19%.
وأوضح أن خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 9.3%، وخطة الموازنة تستهدف النزول إلى 6% بنهاية العام المالي 2026-2027.. مشيرا إلى أن التحليل مرتبط بمستويات التضخم وأسعار الفائدة، مبينا أن أعلى رقم وصلت له في العام المالي 2018 - 2019 كان 9.3% أما العام المالي 2021 - 2022 وصل إلى 7.4% .
وأشار إلى أن الخطة كانت تهدف إلى النزول إلى 6% ، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود عدة عوامل حالت دون ذلك منها التضخم وتحريك أسعار الفائدة في الأسواق العالمية ومحليا.. مبينا أنه من المخطط أن تصل تلك النسبة في 2026 -2027 إلى 6 %.