كشف وزير المالية محمد معيط، عن أن الإيرادات الضريبية كنسبة من الإيرادات العامة كانت في حدود ثلثي الإيرادات سابقًا، وأصبحت تمثل ثلاثة أرباع الإيرادات العامة حاليًا.

وأوضح أن أهم تطور في هيكل المصروفات هو الإنفاق على الاستثمارات، مبينًا أن أعلى معدلات تحركت في عام 1999 - 2000 كانت 20% وبعدها 2020- 2021 كانت 17.6%، مشيرًا إلى أن هيكل الدعم تحسن ليصبح بدلًا من 70% من الدعم كان موجهًا للطاقة أصبح الآن يوزع على أشياء أكثر فائدة، مبينا في الوقت ذاته أن أجور وتعويضات العاملين مستقرة عن 20% من الإنفاق. 

وأضاف أن المعاشات حاليًا يصل لها 35% من الدعم، بينما الدعم الموجه للسلع التموينية يصل 35 % من إجمالي المخصصات للدعم.

وقال وزير المالية إن هناك تحديات تتعلق بالتضخم العالمي الذي وص 9.1%، وارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا التي وصلت إلى 3.15%، مبينا أن هناك توقعات بارتفاع تلك الفائدة لتصل إلى 5.5 % والذي نتج عنه زيادة في قوة الدولار والذي أثر بدوره على انخفاض العملات على مستوى العالم وهو ما أدى أيضا إلى ارتفاع التكلفة التمويل وصعوبة الوصول للأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية. 

وأشار وزير المالية إلى أن كل هذه الأمور أدت إلى تضاعف تدبير تكاليف الاحتياجات من العملة الصعبة وتدبير كل الاحتياجات المتعلقة بالموازنة، مبينا أن تلك التحديات ستؤثر على المستهدفات. 

وأوضح أن هناك تحديات خارجية ، متمثلة في احتمالات كساد في الاقتصاد العالمي وتخوفات من اضطرابات في إمداد للسلع الغذائية والطاقة بالإضافة إلى استمرار تباعات الأزمة في أوروبا وتطورها ومداها الزمني وأثرها، فضلا عن استمرار ارتفاع لمعدلات التضخم واسعار الفائدة العالمية في دول العالم والأسواق الدولية. 

وأضاف أن هناك تحديات داخلية متمثلة في القدرة على الحفاظ على استدامة معدلات التنمية وزيادة المعدلات السكانية وزيادة معدلات التضخم، مبينا أنه يمكن الاستجابة لتلك التحديات باستمرار برامج الحماية الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين فضلا عن الاستمرار في التنمية وخلق فرص عمل و تحسين بيئة العمل وكسب استثمارات جديدة.

وتابع أن دين الحكومة العامة المتواجد في المؤسسات الدولية 85.2 %، لافتا في الوقت ذاته إلى الدولة تستهدف الوصول إلى 72% في العام المالي 2026-2027.. موضحا أن هذا الأمر يتطلب العمل على إدارة الدين من خلال تنويع مصادر الدين ( قروض - سندات - وغيرها) وكذلك العمل على تنويع الأسواق دولية وإقليمية ومحلية ، بالإضافة إلى تنويع العملات (دولار - يورو - ين - يوان). 

وأضاف أن هذا الأمر يتطلب أيضا تزويد متوسط عمر الدين والعمل على خفض تكلفة التمويل مع تخفيض معدلات التضخم والاستمرار في تحقيق الفائض الأولي فضلا عن خفض عجز الموازنة والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات العامة والتنمية. 

وقال وزير المالية إنه بمقارنة الأداء المالي من عام 2015 /2016 حتى الآن نتج أن هناك تطور كبير، موضحا أنه في 2015 /2016 كان هناك عجز في الفائض الأولي بمقدار -3.5% وفي ختام هذا العام تم تحقيق فائض بنسبة 1.3% وفي عام 2026 /2027 نستهدف تحقيق فائض أولي 2.3%.

وأوضح أن العجز الكلي في 2015 /2016 وصل إلى 12.5% وهذه السنة انتهينا بـ6.1% وفي عام 2026 /2027 نستهدف فائض بنسبة 4%..مشيرا إلى أن الدين العام في 2015 /2016 كان 103% وانهينا هذا العام بـ87.2% ونستهدف بعد ذلك الوصول إلى 72%.

وتابع أنه من أجل تحقيق ذلك وضعت الدولة خطة تستهدف معدل نمو إيرادات سنوي لا يقل عن 20% والمحافظة على معدل نمو إيرادات لا يقل عن 12%.. مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة استراتيجية للإيرادات المتوسطة معتمدة على أن كل عام تزيد الحصيلة الضريبة للناتج المحلي بمقدار نصف في المائة من خلال توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي والحد من تقليل التهرب الضريبي وتقليل الإجراءات والزمن المستغرق.