قالت الدكتورة هالة يسري، الخبيرة بمركز بحوث الصحراء، عضو مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، إن الدول منذ القدم وهي تقدم رعاية وحماية للمجتمعات المدنية الخاصة بها، وغالبًا ما تكون من خلال برامج، أي أن لها ميزانية ولها خطط واستراتيجيات.

وأكدت خلال ورشة عمل الإعلام الاجتماعي، في قلب العمل المناخي، أنه في هذه الآونة توجد حالة من مأسسة مبادرات المجتمع المدني، موضحة أنها حالة حقيقية من الشراكة، بين الحكومة ومؤسات المجتمع المدني، وهي من أهم النماذج التي يشار إليها في cop27.

وتابعت بأن الحكومة تشجع على التحالفات بين مؤسسات المجتمع المدني، لتقديم خدمات متميزة للمجتمعات في كل أنحاء مصر، والدليل على ذلك مبادرة "حياة كريمة"، والعديد من المبادرات التي أطلقت في الفترات الأخيرة.

وأكدت أن المجتمع المدني لا يتبع هيكليًا للحكومة، ولهذا فلديه قدر كبير جدًا من المرونة، والقدر الكافي من اختيار الموضوعات التي يتناولها، وتنوعها، والمطقة الجغرافية التي يعمل فيها، ولهذا يمكن القول أن الدولة تطلق يد المجتمع المدني في كافة اتجاهاته للتنمية بالطريقة المناسبة له.

وأشارت إلى أن المجتمع المدني هو الأقرب لسكان الريف، لأن المجتمع المدني ظهر من تلك الأماكن بالأساس، موضحة أن الجمعيات الأهلية انتقلت من مرحلة الخدمات إلى مرحلة التنمية في كل أجزاءها.

وأفادت الدكتورة هالة أن منظمات المجتمع المدني أخذت أحيانًا منحة التمكين السياسي، مضيفة أنه مرفوض الجمعيات الأهلية أن تعمل في السياسة، إلا أنه يمكنها تدريب سيدات ورجال وشباب على كيفية أن يكونوا نشطين سياسيًا، وتعليمهم كيفية الحصول على المعلومة الصحيحة والمشاكرة وكيفية خلق الرغبة في المشاركة، مؤكدة أن المجتمع المدني من أهم القطاعات مع الدولة.

وتابع الدكتورة هالة أن العالم مبني على ثلاث أقسام، وهم الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، موضحة أن في مصر يوجد توازن بين الثلاث أقسام، إلا أن أوروبا القطاع الخاص يطعي على القسمين الآخرين.

ولفتت إلى أن اتفاقيات المناخ المبرمة في العالم، هم ثلاث اتفاقيات، الأولى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقد صدرت في 1922، وذلك لآن التغير فى مناخ الأرض واثاره الضارة يمثل شاغلا مشتركا، للبشرية وتطالب الاتفاقية دول العالم بالتعاون وسن تشريعات بيئية فعالة، وتطالب الدول المتقدمة باتخاذ اجراءات فورية لحماية المناخ.

والاتفاقية الثانية، بروتوكول كيوتو الصادر عام 1997، نؤكدة أنه منبثق عن اتفاقية الامم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية ويهدف

لفرض التزامات على الدول الصناعية لخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحرارى، والثالثة اتفاق باريس وفيه تبنت 197 دولة اتفاق باريس فى مؤتمر الاطراف 21 فى 12 ديسمبر 2015.

ولفتت إلى أنه دخل حيز التنفيذ فى أقل من عام وهدفه الرئيسى الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية فى هذا القرن فلا تتجاوز درجتين مئويتين مع السعى للحد من الزيادة عند 1,5 ويتضمن الاتفاق الزام جميع الدول بخفض انبعاثاتها والعمل معا والتكيف مع اثار التغيرات المناخية وأن تقوم الدول المتقدمة بمساعدة الـدول النامية فى جهود التخفيف من حدة المناخ والتكيف معها وتتلخص أهداف اتفاق باريس في:

1. الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5.
2. التعرف على التزامات الدول بخفض الانبعاثات كل خمس سنوات.
3. توفير التمويل المتعلق بالمناخ للدول النامية.