تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لولا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان في البحر المتوسط والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر لما كان قد تم اكتشاف حقل «ظهر» للغاز الطبيعي.
وأضاف الرئيس، في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، أنه لولا ترسيم الحدود البحرية ما تمكنت شركات التنقيب من العمل في هذه المناطق.
وقال «فضل الله علينا كان عظيما باكتشاف حقل ظُهر ولولاه لكانت مصر مظلمة لأننا لا نمتلك توفير 2 مليار دولار شهريا بالأسعار القديمة للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أما بالأسعار الحالية فقد تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار شهريا لشراء الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء الموجودة في مصر حتى لا تنقطع الكهرباء عنها بما يعني إجمالي تكلفة تبلغ 120 مليار دولار سنويا».
وأوضح الرئيس السيسي: «لازم تعرفوا أن ربنا سبحانه وتعالى يسر هذا الأمر، وأن الموضوع كله من الله سبحانه وتعالى، لأننا حين توصلنا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية تعرضنا لهجوم»، مشيرا إلى أن شركة «إيني» الإيطالية طلبت فترة زمنية خمس سنوات للتنقيب عن الغاز في حقل ظُهر بالبحر المتوسط لكنني طلبت منهم اختصار تلك الفترة إلى 18 شهرا فقط، مع حل كافة المشكلات داخل الحدود البحرية المصرية على الفور.
ولفت الرئيس إلى أن الأراضي التي كانت تخصص لإنشاء معامل تكرير تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين سنتين أو ثلاث سنوات لأخذ الموافقات اللازمة، إلا أنه تم تخصيصها خلال ساعتين فقط، مشيرا إلى سرعة تحرك المعدات الكبيرة اللازمة بالآلاف من أجل سرعة إنشاء 10 آلاف خازوق للأرض في بورسعيد من أجل تجهيز الخرسانات اللازمة لإنشاء معامل التكرير عليها.
وتحدث الرئيس السيسي عن حجم الجهد والعمل الشاق والمتواصل للدولة ليل نهار خلال 7 سنوات، مشيرا إلى أن: «ما يراه المصريون اليوم من مشروعات بنية تحتية في مختلف أنحاء الجمهورية هو نتاج 25 ألف ساعة عمل بلا توقف بواقع 10 ساعات يوميا في 30 يوما شهريا سواء من جانبي أو من جانب الحكومة»، موضحا أن ما حدث في مصر خلال 7 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى ولولاه ما كان ليحدث أبدا.
وفيما يتعلق بالأطروحات في المؤتمر الاقتصادي، أشار الرئيس إلى أنه سيتم تنفيذ كافة المقترحات المطروحة المفيدة أثناء النقاش.
وطرح الرئيس، خلال مداخلته، 13 محورا حول رؤيته للتحديات التي تجابه الدولة، لافتا إلى أن المحور الأول يتمثل في أن عمق الأزمة التي تعانى منها الدولة المصرية في العصر الحديث يتطلب إجراءات حادة وقاسية ومستمرة لعلاج كافة الاختلالات التي تشكلت خلال الخمسين عاما الماضية.
وأضاف الرئيس أن أي مسار اقتصادي وأى حلول تطرح تتطلب من متخذ القرار أن ينظر للبيئة السياسية والفكرية والاجتماعية والثقافية ما إذا كانت ستساعده على تمرير هذا المسار أم لا، مشيرا إلى أن كافة الخبراء يستطيعون أن يضعوا خططا قوية وهامة ولكن تنفيذ هذه الخطط لا يعتمد على شجاعة القرار ولكن تكلفتها، فإذا كانت تكلفتها أكبر من العائد منها لن ينفذه، موضحا أن تجربة 77 كانت كاشفة حين تم رفع بعض السلع قروشا بسيطة وكان رد الفعل سببا في التراجع عن القرار.
ونوه بأن أي مسار اقتصادي تحكمه عوامل مؤثرة ومتشابكة وهي فلسفة الحكم والمسئولية، موضحا أن من يتحمل مسئولية الدولة والحفاظ عليها يجب أن ينتبه لكل خطوة يخطوها..أما المحور الثاني الذي طرحه الرئيس، فيتمثل في أن مجابهة هذه التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة بدلا من التحرك في مسارات الحلول الحاسمة، مؤكدا ضرورة دراسة البيئة ومناقشة حجم صلابة الدولة كرأي عام، بما يسمح بتمرير المسار المستهدف التحرك فيه.
وأشار إلى أن الدولة قامت خلال عام 2015 برفع جزء من الدعم عن الوقود، قائلا: «في ذلك الوقت قيل إن الرئيس يغامر بشعبيته وأنا كان تقديري في هذا الوقت أن الرصيد الموجود يجب استثماره بشكل أكبر في الإصلاح والبناء، لأن الفرصة لن تتكرر، وقد يوجد مسئول آخر في هذا المكان بعد ذلك يكون لديه هذا الحجم من الأرصدة التي ممكن أن تسمح للشعب بأن يقبل منه أي قرارات».
وأكد الرئيس أنه لو لم يكن متخذ القرار منتبها إلى مكانه ويستفيد من الفرصة لبلده وشعبه وتقدمه واستقراره ستفوته الفرصة.
وتطرق الرئيس إلى المحور الثالث الذي يتمثل في أن محصلة الضغوط الداخلية والخارجية كانت دائما تتطلب دعما شعبيا قويا ومستمرا وتضحيات لم يكن الرأي العام مستعدا لتقديمها في ظل حالة الفقر والعوز التي يعيش فيها لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن هناك من يرى أن قيمة 7 تريليونات جنيه التي تم إنفاقها خلال السنوات الثماني الماضية لتطوير الدولة تعتبر مبلغا كبيرا، موضحا أن هناك دولا أصغر من مصر موازنتها تتمثل في هذا الرقم وليست لديها أعباء خدمة دين، ولافتا إلى أنه رقم متواضع.
وأضاف أن الدولة المصرية يعيش فيها أكثر من 100 مليون مواطن على مساحة 7% منها، موضحا أن حجم الطرق الموجود عليها لابد أن يحقق حجم حركة بكفاءة وسهولة على مدى اليوم.
وأشار إلى أن المصريين يعيشون على مساحة 70 ألف كيلو متر مربع فقط من مساحة الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف زيادة المساحة إلى 120 ألف كيلو متر مربع، وأنه كان لابد أن يكون حجم البنية الأساسية التي يتم تأسيسها يخدم حركة المجتمع وتحسينها ليس فقط من أجل الاستثمار وليس فقط من أجل سهولة تداول السلع ولكن لمصلحة حركة المواطنين، مؤكدا أن الحركة تحسنت بشكل كبير.
وتطرق الرئيس إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى 60 ألف فصل سنويا لاستيعاب الكثافات الطلابية وليس 21 ألفا، كما تطرق الرئيس إلى ملف الصحة، مشيرا إلى أن حجم الأرصدة الخاصة بالخدمة الطبية يعادل 50% من المطلوب أي أن الدولة تحتاج ما يعادل ضعف حجم المستشفيات الموجودة في الدولة حاليا ولكن إمكانات الدولة لا تسمح.
وأضاف الرئيس أن حجم الأطروحات والحلول المطروحة فيه كان أقل دائما من حجم التحدي، موضحا أن كل أسرة لديها ابن أو بنت في الثانوية العامة يتنازلون عن الكثير من مطالبهم من أجل دعم نجاح أولادهم في مسارهم في الثانوية العامة، وهو نفس ما يقومون به من أجل زواج أولادهم، مشيرا إلى أن الكتلة الغالبة في مصر ليست الكتلة الغنية منذ سنوات طويلة ولن يتغير هذا الأمر إلا بالعمل والفهم والتضحية المستمرة.
وقال الرئيس إن المسلسلات والميديا كانت تجعل أحيانا الدولة خصما في مواجهة التحديات التي تواجهها، مضيفا أنه لم يتحدث أحد حول أن قدرة الدولة المصرية ومواردها لا تستطيع تلبية متطلباتها، موضحا أنه تم عمل مسارات ذات فكر لتجاوز التحديات المتمثلة في محدودية القدرات، مشيرا على سبيل المثال إلى أن الدولة أطلقت حملة القضاء على فيروس سي، كما استهدفت قوائم الانتظار وتم عمل مليون و400 ألف حالة جراحات متقدمة.
وأشار إلى أن 40 مدينة جديدة أضافت رصيدا لأصول الدولة المصرية ما لا يقل عن 10 تريليونات جنيه.
وأضاف أن الدولة تعمل في العاصمة الإدارية على 40 ألف فدان من إجمالي 175 ألف فدان، ولم يتم دفع قرش من موازنة الدولة، مشيرا إلى أن الشركة المسئولة عن العاصمة ستقوم بتأجير المباني للدولة في إطار التطوير العقاري ولديها 42 مليار جنيه في البنوك، وأوضح أن التحرك كدولة لمجابهة حالة العوز والفقر كان يتطلب توليد قدرة من المتاح لدى الدولة.
كما طرح الرئيس المحور الرابع المتمثل في حجم الثقة في قدرة أجهزة الدولة على إيجاد مسار ناجح وسط خيارات صعبة تتطلب عملا شاقا ومستمرا لم يكن متوفرا في ظل جهود الإسلام السياسي المستمرة في التشكيك والتشويه وأحيانا التخريب، علما بأنه لم يكن لديها مشروع أو خارطة طريق حقيقية لإعادة بناء الدولة وغياب الرؤية من جانب الكثير من المثقفين والمفكرين والمهتمين بحجم التحديات المطلوب مجابهتها.
وأشار الرئيس إلى أنه على استعداد على أن يشارك كل من يكون لديه قدرة على تحقيق النجاح من أجل مصر، لافتا إلى أن الحوار الوطني تم إطلاقه من أجل سماع كافة الأطراف.
أما المحور الخامس الذي طرحه الرئيس، فيتمثل في أن الجهاز الإداري للدولة لم يكن مستعدا بالكفاءة لتنفيذ خطط الإصلاح المطلوبة بل بدا واضحا أن الإصلاح يجب أن يشمل هذا الجهاز ويعالج ترهله.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أنه يعتمد في الإصلاح على مؤسسات الدولة، موضحا أن تنفيذ الإصلاح في الدولة يستلزم الاعتماد على مؤسساتها ولكنها لم تكن قادرة على تلبية تحديات ضخمة.
وأشار الرئيس على سبيل المثال إلى أن التعليم تراجع على مدار 35 عاما وهو ما أثر على منتج جودة التعليم، مستشهدا في مقارنة بدولة أخرى عدد سكانها 6 ملايين مواطن لديها 500 ألف طالب فقط، كما استشهد بمثال آخر عندما وجه وزير الخارجية منذ 6 سنوات بتخفيض عدد العاملين وتخفيض المرتبات برغم أنه لم تكن هناك أزمة في ذلك الوقت، موضحا أن من يقوم بعملية البناء والإصلاح في الدولة هو الجهاز الإداري للدولة ومدى كفاءته.
وحول المحور السادس من رؤية الرئيس للتحديات التي تجابه الدولة، قال السيسي إنها خاصة بردود الأفعال الشعبية لتحمل تكلفة الإصلاح وضغوطها التي كانت دائمًا تشكل هاجسًا ضخمًا وعميقًا لدى صناع القرار وتقديرات الأجهزة الأمنية.
وأضاف الرئيس أنه عندما كان يتم مناقشة إطلاق مسار الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 بحضور جميع المعنيين من الدولة والأجهزة الأمنية، وتم طرح إطلاق الإصلاح الاقتصادي وتغيير سعر الصرف فرفض جميع الحضور في الاجتماع الإعلان عن هذا القرار وقالوا «لا»، ورد الرئيس خلال الاجتماع قائلًا: «الموضوع مش عافية، احنا بندردش علشان دي بلد، وقلت إن احنا لو معملناهوش هنعدي بالقرار ده «قنايه» ممكن نعديها ولو تأخرنا في القرار هنبقى عايزين نعدى بحر ولا يمكن نعديه لو تأخرنا في القرار ده، والحمد لله ربنا أراد لنا التوفيق».
وأوضح الرئيس أن الشعب المصري لو كان قد رفض مسار الإصلاح الاقتصادي كان سيطالب الحكومة بتقديم استقالتها يوم الخميس وسيدعو لانتخابات رئاسية مبكرة يوم السبت، مضيفًا: «شجاعة القرار ولا فضيلة القرار من وجهة نظري إن الاثنين مع بعض، إن القرار تحمي به أمة ولا تحمي به نفسك»، متسائلا: «يا ترى كلنا عندنا استعداد لمجابهة ده».
وحول المحور السابع، قال الرئيس إن رصيد القيادة السياسية والحكومة لم يكن بالقوة اللازمة والتي يمكن أن تشكل قاعدة لخريطة طريق صعبة ومريرة تحتاج لسنوات عمل شاقة وطويلة.
وتساءل الرئيس أنه على مدار الخمسين عامًا الماضية باستثناء فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هل كانت القاعدة الشعبية ومكانة الرئيس والقيادة والحكومة تستطيع أن تتحمل قرارات صعبة هتاخد سنين طويلة جدًا، مفتكرش.
وفيما يخص المحور الثامن والخاص بأن قدرات الدولة المصرية لم تكن أبدًا كافية لتلقى ضربات هائلة مثل الصراعات والحروب ( اليمن ـ حرب أكتوبر ـ موجات الإرهاب المتلاحقة التي أثرت على الاستقرار والتنمية والسياحة في مصر) والتي كانت بلا شك أرضية لتفريغ هذه القدرة والقضاء عليها وهو ما انعكس على التحديات بالسلب.
وأوضح الرئيس أنه أكد في حديث سابق أن عام 2011 كان إعلان وفاة الدولة المصرية، قائلا: «ناس كتير كانت بتزعل أوى من الكلمة دي، الشعب عايز يغير ومش شايف أمل فتحرك في 2011 و2013 للتغير».
وأضاف أن تكلفة التغيير الذي شهدته مصر في 2011 و2013 بلغت حوالى 477 مليار دولار، لافتًا إلى أن مواجهة المشكلات والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية لن نستطيع مجابهتها دون تكاتف الدولة والشعب معًا.
وأكد أنه تحدث بكل صراحة وشفافية ووضوح مع الشعب المصري قبل ترشحه في انتخابات الرئاسة عام 2014 ولم يعط وعودا براقة وأكد أن التحدي كبير وأكبر من الدولة المصرية كقيادة وحكومة ولكن ليس أكبر على الشعب المصري المستعد لمواجهة التحديات.
وأوضح الرئيس أنه لا يوجد أحد يريد الفشل ولكن الدولة «حكاية كبيرة أوى»، تحتاج من المهتمين معرفة معنى الدولة وطرق الحفاظ عليها، مشيرا إلى أن الله أراد أن تستمر الدولة ولا تسقط.
وفيما يخص المحور التاسع، قال الرئيس إنه خاص بغياب الوعي والفهم لما نحن فيه لدى النخبة المسئولة وكذا متطلبات العبور من الفجوة التي تعانيها البلاد.
وأكد الرئيس أنه حرص عقب توليه المسئولية أن يتابع كل صغيرة وكبيرة في الدولة المصرية في جميع الموضوعات والقطاعات لتحقيق نهضة سريعة في جميع الملفات، مضيفًا: «أنا مش بدافع عن نفسي، أوعوا تفتكروا اللي اتعمل ده بإني أديت توجيهات وقعدت في البيت،أنا بدافع عن المسار والفكرة وفلسفة الحكم»، لافتًا إلى أن موضوع حقل «ظهر» تطلب جهدا شاقا، كما أوضح أن إعادة تنظيم وهيكلة الدولة تتم بهدوء شديد في كل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن أول قرار اتخذه كان منذ 7 سنوات بعدم ضخ تعيينات جديدة في الحكومة، وذلك بعد أن تم تعيين مليون ونصف مليون شخص عام 2011 وتم رفع المرتبات من 80 مليار جنيه قبل 2011 إلى 230 مليار جنيه.
وأكد الرئيس أنه كان هناك العديد من المسارات لمجابهة أزمة الجهاز الإداري للدولة ولكنه فضل هذا المسار الذي تسير عليه الدولة حاليًا.
وحول المحور العاشر، أوضح الرئيس أن تكلفة الإصلاح كانت تزداد يومًا بعد يوم وأصبح تدخل الأزمات وتشابكها يمثل حالة من اليأس والإحباط لدى الغالبية، مضيفًا: «كان البعض بيقولنا نمشى بطريقة أكل وشرب وسكت الشعب وسيبك من البلد».
وحول المحور الحادي عشر، قال الرئيس إن الدولة لم تستطع بناء سياق فكرى إصلاحي للحالة ولم تكن مؤسساتها عمليًا قادرة على تنفيذه حتى لو تم طرحه والتأكد من سلامته.
وقال الرئيس إن الدولة انتهت من 250 ألف وحدة سكنية جديدة لسكان العشوائيات وتم فرشها، مشيرا إلى أنه يستهدف زيادة عدد الوحدات خلال الفترة القادمة بعد تحسن أحوال الدولة.
وفيما يخص المحور الثاني عشر، قال الرئيس إن أحداث 2011 و2013 جاءت لتقضي على ما تبقى وتزيد من تحديات الأزمة وتفاقمها وكادت تقضى تمامًا على حاضر ومستقبل هذه الأمة.
وأكد الرئيس أن الفترة من عام 2011 وحتى 2013 والأحداث التي مرت بها الدولة المصرية كانت كاشفة في العديد من الملفات، مضيفًا: «كان بقالنا 8 سنين فيه ناس كانت بتموت في سيناء وناس بتفجر الكنائس والمساجد والمنشآت الحيوية وأبراج الكهرباء على مدار 7 سنوات."
وقال السيسي إن المحور الثالث عشر يتمثل في أن الحلول في ظل هذه المعطيات باتت مستحيلة خاصة مع تداخل الأولويات، قائلا «نبدأ بالتعليم ولا الصحة ولا الجهاز الإداري ولا الفهم الخاطئ والوعي الغايب ولا العشوائيات، لكن الله سلم وحفظ وقدر ويسر آمرًا آخر وله الحمد والشكر والمنة».
وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة المصرية بعد الأحداث التي شهدتها منذ 2011 كانت على الحافة وكان من الممكن أن تدخل في فوضى لن تعود منها ومصر لم تكن بعيدة عما يحدث في دول الجوار ولكن الله سلم وحمى الدولة المصرية.
واختتم السيسي رؤيته «حتى الأشقاء والأصدقاء كان لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى وأن الدعم والمساندة عبر سنوات شكل ثقافة الاعتماد عليها لحل الأزمات والمشاكل».
وشدد الرئيس أن الدولة تحتاج لمزيد من التضحيات من الجميع لمواجهة التحديات والتغلب على المشكلات والأزمات التي تواجهها، مضيفًا: «بكل صدق وتواضع التجربة خلال السنوات السبع الماضية أثبتت أننا لم نعرف أو نفهم أو نقدر حقيقة المصريين، فالشعب قبل التحدي والتضحية والحكومة تبذل ما في وسعها والقيادة مستعدة لاستنزاف رصيدها لدى الشعب من أجل العبور والنجاح».
وأضاف الرئيس: "كانت الفكرة هي استراتيجية المحاور المتوازية، البقاء والتنمية، إصلاح القديم وبناء الجديد، نسير في مسارتنا بالتوازي، علشان نغير الدنيا وواقعنا للأفضل".
واختتم الرئيس السيسي رؤيته قائلا: «أذكركم بأن طريقنا ومسارنا هو ما عاهدنا عليه الله سبحانه وتعالى كمصريين لإنجاح المسار الذي تحدثنا عنه كدولة وشعب، طريقنا ومسارنا هو طريق العمل والعمل والعلم، طريقنا هو الحلم والأمل، طريق بدأناه معًا نكمله معًا، طريق يتسع للجميع، هذه تجربتي كإنسان مصري عاش التجربة وقرأ الكثير في التاريخ وبيحلم لبلده».