ناقش المؤتمر الاقتصادي في يومه الثاني اليوم قضية وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هدف وثيقة ملكية الدولة ليس بيع الدولة لأصولها، مؤكدا هدف الوثيقة وضع إطار تنظيمي ومحدد يعرفه الجميع من أجل تنظيم العلاقة في الأنشطة الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص.

 وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة، بثاني أيام المؤتمر الاقتصادي، أن أي مستثمر يريد التعرف على طبيعة العلاقة بين القطاع الخاص والدولة من أجل التعرف على ماذا يمكن أن يحقق من مكاسب له، مضيفا أن الدولة تسعى للتخارج من بعض القطاعات التي لا يستلزم وجود الدولة بها وبالتالي تم طرح فكرة التخارج ولا تعني البيع، معلقا: "الناس روجوا إن الدولة بتبيع أصولها وهذا غير صحيح".

أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة

وتستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة مجموعة من الأهداف منذ بداية طرحها خلال الأشهر الماضية للنقاش المجتمعي حولها، حيث حددت مجموعة من القطاعات التي ستتخارج منها الدولة وقطاعات ستستمر فيها وقطاعات ستدخل فيها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتضمنت أهداف الوثيقة ما يلي:

• رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30٪ بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% إلى 9% لتوفير فرص عمل، وخفض معدلات البطالة.
• تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص منوعة تتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصاديـة فـي الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل والصادرات، والإيرادات الحكومية.
• - تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصـول فـي قطاعات رئيسة يعد عملا أصيلا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعرف القطاع الخـاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.
• حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية. حيث تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد اليـات تـخـارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية.
• تعد هذه الوثيقة استكمالا للإصلاحات التي تتبناها الدولة في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وسياسة الملكية التي تتبعهـا والمنطق من ورائها، وذلك كمرحلة أولـي مـن مـراحـل تحـديـد سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول المملوكة لها. بما يسهم في التفيذ الأمثل لسياسة ملكية الدولة للأصـول فـي المراحل اللاحقة.
• تحقيق وفورات مالية تمكن من فهم أوضاع الموازنة . العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.