تشهد الولايات المتحدة الأمريكية بوادر أزمة عقارية يظهرها المنحى المتراجع للعديد من المؤشرات المتعلقة بالمنازل مثل بيانات مبيعات المنازل الجاهزة والمنازل التي تم البدء في إنشائها والمنازل الموجودة أصلاً، إضافة إلى طلبات الحصول على قروض الرهن العقاري وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن مستويات التضخم الكبيرة وارتفاع أسعار الفائدة.
ويتوقع خبراءُ اقتصاد أن تنطلق الأزمة العقارية من الولايات المتحدة لتشمل العديد من البلدان وفي مقدمتها دول أوروبا والصين، مشيرين إلى أن العالم يشهد تكرار المعطيات الاقتصادية للأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي تتجلى في أسعار فائدة مرتفعة وتراجع واضح في مبيعات المنازل ما يشكل ضغطاً على السداد وصولاً للتعثر ليكون قطاع البنوك المتضرر الأول على الساحة الاقتصادية.
ووفقاً لأحدث المؤشرات الصادرة عن الولايات المتحدة، ارتفعت فائدة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً إلى 6.75 فى المائة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2006، وانخفضت طلبات الحصول على قروض الرهن في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري بنسبة 14.2 فى المائة مقارنة بالأسبوع السابق، كما انخفضت طلبات إعادة تمويل القروض التي تم الحصول عليها سابقا بنسبة 18 فى المائة على مدار الأسبوع و86 فى المائة مقارنة بالأسبوع من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر الشراء المعدل موسميا بنسبة 13 فى المائة على مدار الأسبوع و37 بالمئة مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.
وفي عام 2008، ضرب العقار الاقتصاد الأميركي في مقتل، حيث أخذت الاستثمارات العقارية أو المرتبطة بأصول عقارية تواجه المشكلات والصعوبات جراء العجز في سداد ديون القروض العقارية الممنوحة برهونات وضمانات غير كافية، فضلاً عن أن الكثير من القروض الإسكانية منحت لمقترضين من ذوي تاريخ الاعتماد أو السجل الائتماني الضعيف أو المعدوم، ما أدى إلى ضرب سوق الإقراض الذي بدوره ضرب البنوك نفسها ليتداعى نحو 11 بنكاً بشكل دراماتيكي ومن أهمها /ليمان براذرز/ رابع أكبر مصرف استثماري في الولايات المتحدة والذي كان انهياره إعلاناً مباشراً للأزمة التي سُميت بالأزمة المالية العالمية.
وقال المستشار الاقتصادي عامر الشوبكي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "توجد حالياً بوادر واضحة لأزمة عقارات في الولايات المتحدة ما يذكرنا بأزمة العقارات أو الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي بدأت في الولايات المتحدة، فتكاليف الدين أو فوائد الدين عندما تزداد ستؤدي بالضرورة إلى زيادة كُلف المنازل على أصحابها ويصبح الإقبال على الشراء أقل وبالتالي تنشأ أزمة عقارات، والعقارات أساساً تم إنشاؤها بمساعدة البنوك، وأيضاً تكاليف الدين على المنازل التي تلتزم بجدولة القروض مع البنوك صارت مرتفعة وربما يتعثر أصحابها حيث تصبح أسعار هذه المنازل مع الفوائد التي ستدفع للبنوك أكبر من قيمتها الحقيقية الأمر الذي يمنعهم من عدم إكمال دفع الأقساط فتنشأ أزمة أخرى أخطر وهي أزمة بنوك كما حدث في عام 2008".
وأضاف الشوبكى أن ما يجعل النظام المالي العالمي أو الاقتصاد العالمي متماسكا هو تماسك البنوك، وأي هزة تتعرض لها هذه البنوك بسبب تعثر السداد من قبل الأفراد أو الشركات تشكل ضغطاً عليها. وأكد أن تعثر البنوك أو جزء منها سيكون مثل كرة الثلج التي ستمتد إلى بقية البنوك والقطاعات الاقتصادية، وهو ما يدفع العديد من الدول إلى تأمين قطاعها المصرفي بشكل كبير من خلال محاولة دمج البنوك وتكوين كيانات مصرفية قوية وقادرة على تحمل الصدمات المتوقعة.
ولفت الشوبكي إلى أن ملامح الأزمة لا تظهر فقط في الولايات المتحدة بل هناك ملامح ظاهرة لأزمة بنوك في أوروبا وبشكل خاص في بريطانيا، وكذلك في الصين التي تشهد تعثر العديد من المشاريع.