التطورات بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، أصبحت من أكثر الأمور التي تكثر عنها التساؤلات والتكهنات في الفترة الحالية، وسط حالة من الجدل بشأن حسم إشكالية تدنّي قيمة إيجارات الشقق السكنية والمحلات بشكل لا يتناسب مع القيمة السوقية، وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق المستأجرين وحمايتهم من الطرد والتشريد.

وينتظر قطاع كبير من ملّاك ومستأجري الإيجارات القديمة تعديلات قانون الايجار القديم الخاص بوضع الوحدات السكنية، والتي من المنتظر تطبيقها خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

تعديل قانون الإيجار القديم 2022

ويستمر أعضاء مجلس النواب في المناقشات الخاصة بالوصول إلى صيغة توافقية بشأن قانون الإيجار القديم، وتحديدًا فيما يخص الوحدات السكنية، بعد أن توصل خلال الفترة الماضية لتعديل القانون فيما يخص الوحدات غير السكنية أو التجارية، والتي تتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات.

وكانت التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم قد نصت على أن يتم إخلاء وحدات الأشخاص الاعتبارية بعد 5 سنوات من إقرار القانون الذي أصدر في مارس 2022.

أقرأ أيضا
برلماني: يوجد ما لا يقل عن 6 مليون وحدة سكنية بنظام الايجارات القديمة
برلماني: قوانين الأحوال الشخصية والإيجار القديم من أولوياتنا في دور الانعقاد الثالث

تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر

وتضم مصر نحو 6 ملايين وحدة بنظام الإيجارات القديمة، وسط توقعات بزيادة العدد عن ذلك، خاصة أن الوزارات المعنية ليست لديها إحصائيات دقيقة تكشف عن الوضع.

ويطالب نواب، البرلمان، بإضافة مواد جديدة على القانون الحالي تنظم العلاقة بين مالكي الوحدات السكنية والمستأجرين، حيث يطالبون بزيادة قيمة الإيجار 5 أمثال القيمة الحالية، على أن تزداد بنسبة 15% كل سنة ولمدة 5 سنوات، على أن يتم منح المتسأجر مهلة 5 سنوات من تاريخ إصدار القانون الجديد لإنهاء العقد، وكذلك طرد المستأجر عن طريق إطلاق مبادرات خاصة بالإسكان الاجتماعي لحماية المستأجرين من الطرد.