يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والذي انطلقت فعاليته أول أمس بمشاركة واسعة من المسئولين والوزراء وخبراء الاقتصاد لرسم خارطة طريق ورؤية مستقبلية للاقتصاد المصري.
وأعلن ضياء رشوان، منسق الحوار الوطني، توصيات المؤتمر الاقتصادي، مؤكدا أنه سيتم تحويل توصيات المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني إلى تشريعات وقرارات.
وأوضح أن المؤتمر الاقتصـادي يتكامـل مـع الحـوار الوطني، والجدية والعلنية والأسس العلميـة كانت بمثابة ركائز لجلسات المؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى أن جميع مخرجات المؤتمر الاقتصادي ستكون مطروحة أمام فعاليات الحوار الوطني.
وأضاف أن 1200 شخص شاركوا في جلسات "المؤتمـر الاقتصادي" بينهـم 95 تنفيذيا و300 مستثمر و100 نائـب و60 سـفيرا و25 مصرفيا و50 خبيرا و60 مـن أعضاء الحوار الوطني.
توصيات المؤتمر الاقتصادي
وجاءت أبرز توصيات المؤتمر الوطني كالآتي:
توصيات السياسات المالية والنقدية
- العمـل علـى استمرار خفض نسبة الديـن إلـى الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجـل السـداد، والاستمرار فـي تحقيق فائض أولى لتعزيـز قـدرة الدولـة علـى سـداد التزاماتها.
- سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
- أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
- العمـل علـى تفعيـل سـوق المشتقات للعملـة والعقـود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.
- إصـدار مؤشر للجنيه المصـري مـقـوم ببعـض العـملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
توصيات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
- توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة.
- الإسراع بإصـدار اللائحة التنفيذية لقانـون رقم 8 لسـنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
- التوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديـد والجـر الكهربائي وقطع غيارهـا؛ لخلـق قـاعـدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة.
- إشراك القطاع الخاص المصري والأجنبـي فـي إدارة وتشغيل جميع مرافـق النقـل لنقل الخبرة وضمــان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.
توصيات بشأن تعزيز مشاركة القطاع الخاص
- توسيع قاعـدة الملكية بالتركيـز عـلـى التخـارج مـن خلال تبنـي الطـرح بالبورصـة كأولوية ويليهـا زيـادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي.
- تعزيز دور صندوق مصـر السـيادي مـن خلال نقـل عـدد من الشركات التابعة للدولة إليه.
- تحديـد فـتـرات زمنيـة للموافقـة علـى الطلبات المقدمـة مـن المستثمرين، وفـي حالـة تأخـر رد الجهـة يعتبر ذلـك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط.
- الإسراع في صرف دعـم الصـادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
توصيات تطوير القطاع الصناعي
- سرعة الانتهـاء مـن الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعـة الوطنية، واستهداف بعـض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.
- تنمية الصادرات الصناعيـة مـن خلال برامـج (رد الأعباء التصديرية، تسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية).
- تعزيز دور مبادرة "ابدأ" لدعم القطاعي الصناعي.
- تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة.
- تحويل المناطق الصناعيـة إلـى مـدن سكنية متكاملـة، والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة الانتقال العاملين أو منح أراض للمصانع.