أصدرت مؤسسسة ملتقى الحوار تقريرها عن خطر الزيادة السكانية على حقوق الانسان في مصر اليوم الأربعاء الموافق 26/10/2022 والذى يتناول قضية الزيادة السكانيه وأثرها على حقوق المواطن.

 

وأكد التقرير أن مسألة الزيادة السكانية فى مصر من أخطر القضايا الاجتماعية التي تواجه الدولة، إذ إن معدل الزيادة السنوية يتجاوز 2.6  مليون مواطن سنويًا، وهذه الزيادة تمثل ضغطاً هائلًا وخطراً كبيراً على التنمية الاقتصادية والمجتمعية في البلاد، كما أنها تقلل من فرص استفادة الفرد من النمو الاقتصادي وتآكل عوائد التنمية، الأمر الذي يجعل الزيادة السكانية كارثة تهدد الدولة المصرية. 

 

ولفت التقرير إلى أن مصر قبل نحو 20 عامًا تمتلك نظامًا فعالًا لعملية تنظيم الأسرة ولكن مع تخطي تعداد سكانها 104 ملايين نسمة، أصبحت اليوم مصر الدولة الأولى عربياً من حيث عدد السكان والثالثة أفريقياً والرابعة عشرة عالمياً، إذ وصل عدد سكانها نحو 104.086.088 نسمة حسب إحصائيات عام 2022م، أي أنها تعاني حاليًا من زيادة سكانية كبيرة تشكل تحديًا كبيرًا للدولة.

 

وناقش التقرير القضية السكانية  من خلال التعريف بالزيادة السكانية، وتحديد أسبابها، وتوضيح تأثيراتها فى حصول الأفراد على حقوقهم المختلفة ، الجهود المصرية المبذولة تجاه ازمه الزياده السكانيه وتقديم بعض المقترحات التى يجب ان يتم اخذها بعين الاعتبار لحل هذه المشكلة الكبيرة.

 

وعدّد التقرير الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع عدد السكان في مصر، وأهمها:

زيادة عدد المواليد: وهو أحد أهم الأسباب المؤدية لزيادة عدد السكان في مصر وانخفاض معدل الوفيات والتوزيع غير المتكافئ للسكان و الهـجــرة والعادات والتقاليد والزواج فى سن مبكرة و تعدد الزوجات وكثرة الطلاق وانتشار الأمية خصوصًا بين النساء وإهمال أساليب تنظيم الأسرة وضيق الأحوال الاقتصادية للبلاد والتغيرات السياسية.

 

كما تناول التقرير واللذى تمثل في التأثيرات الاقتصادية والتنمية المجتمعية و المشكلات الاجتماعية و الأثر البيئي و تقلص الاراضى الزراعيه و قلة الموارد الطبيعية و الأمن الغذائي والموارد الأخرى و خلق بيئة للحروب والصراعات الدولية و  ظهور الأوبئة و سوء التغذية والمجاعة و نقص المياه و انقراض الحياة البرية و زيادة الإقبال على الزراعة المكثفة و تأثير الزيادة السكانية على قطاع الكهرباء كما تناول التقرير الجهود المصرية المبذولة تجاه ازمه الزياده السكانيه 

 

كما تناول التقرير مجموعة من التوصيات تمثلت في:

 

1- وضع استراتيجية عاجلة وموحدة قابلة للتطبيق لضبط معدلات النمو السكانى مع تفعيل آليات التقييم والمتابعة لهذه الاستراتيجية وإشراك كافة مؤسسات الدولة المعنية فى تنفيذها ، والاهتمام بوضع "خفض معدل الزيادة السكانية" كهدف قومى تتعاون كافة أجهزة الدولة فى تحقيقه.

 

2- استحداث مواد تشريعية وقانونية تمكن من وضع إطار حاكم لسياسات ضبط النمو السكانى خاصة فيما يتعلق بتحديد سن الزواج.

 

3- إحداث عملية خلخلة سكانية واقعية وحقيقية لإنهاء تكدس السكان حول وادى النيل ودلتاه والانتقال إلى المدن والعواصم الجديدة التى أقامتها الدولة فى الأعوام الأخيرة والتى وصلت إلى 30 مدينة جديدة بمساحة 580 ألف فدان ، وبإجمالى استثمارات 690 مليار جنيه.

 

4- وضع سياسة واضحة لتحسين الخصائص السكانية لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروة البشرية فى عملية التنمية المستدامة.

 

5- تنظيم حملة إعلامية موسعة من خلال وسائل الإعلام المختلفة  ووسائل التواصل الاجتماعى ورسم سياية للإعلام السكانى تستهدف رفع الوعى المجتمعى حول مخاطر الزيادة السكانية وكيفية السيطرة على خفض معدلات الإنجاب.

 

6- توفير التمويل الكافى والمستدام لضمان التغطية الكاملة لوسائل منع الحمل وإتاحتها بالمجان، وإرشاد السيدات بسبل استخدامها.

 

7- تحسين خدمات تنظيم الأسرة المقدمة للمستهدفات، ولكي يتحقق ذلك، لا بد من مواجهة التحديات في تقديم الخدمات ونشرها في جميع المحافظات، زيادة عدد الأطباء  خاصة النساء وأطقم التمريض وتدريبهم على التعامل مع السيدات ورفع الوعى لديهن بأهمية وطرق استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

 

8- تشجيع منظمات المجتمع المدني للقيام بدور أكثر فعالية فى توفير الخدمات والمشورة فى المناطق النائية، ورفع وعى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.

 

9- تبنى خطة توعوية وثقافية شاملة لتصحيح المفاهيم والمعتقدات الاجتماعية والدينية الخاطئة حول مفهوم تنظيم الأسرة مع التأكيد على أنه لا يتعارض مع القيم الدينية والثقافية.

 

10- ضرورة الاهتمام بالمناطق الريفية بوجه عام وريف الوجه القبلي بصورة خاصة، والصعيد والمحافظات والمدن الحدودية وتوفير خدمات الصحة، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة.

 

11- الاهتمام بدعم المرأة وتوفير التعليم والصحة لها، وتمكينها اقتصاديًا وتوفير فرص العمل لها على قدم المساواة مع الرجل ، حيث إن المراة العاملة بحسب الدراسات والبيانات تنجب عددا أقل من الأطفال وتهتم بشكل أكبر بتعليم أبنائها مقارنة بالمرأة غير العاملة وغير المتعلمة.

 

12- إجراء مسح دورى دقيق لأعداد الزيادة السكانية وأماكن تمركزها ورصد الخصائص السكانية بغرض إتاحتها للجهات المعنية ودراستها بشكل مُفصل.

 

وأكد سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار أن الزيادة السكانية تشكل في الوقت الراهن تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الاقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها، لما تشكله من خطورة على كافة الأصعدة، مشيرا  إلى أن الانفجار السكاني هو التحدي الأكبر الذي يواجه مصر ويعيق تقدمها.مطالبا بضرورة التصدي بكل قوة لأزمة الزيادة السكانية، و تكاتف كافة الجهات والمواطنين للتصدي للزيادة السكانية،

 

بينما نوهت زينب صالح الباحثه بمؤسسة ملتقى الحوار أنه يجب على المواطنيين الإنصات إلى توجيهات الحكومة لهم بخصوص تنظيم الاسرة والاكتفاء بطفلين لكل اسرة للحد من الزيادة السكانية فى مصر، وضرورة الالتزام بهذه النصائح واخذها بعين الاعتبار لما تعود به من نفع على الشعب المصرى وتحقق التنمية فى المجتمع المصرى وتتيح الفرص للمواطنين للتمتع بحقوق ورفاهية اكثر. حيث تشكل  الازمة خطر كبير على اى مجتمع وعائق امام تقدمه ولا يدرك هذا الخطر الكثيرون.