أكد النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن ختام المؤتمر الاقتصادي، حمل الكثير من المكاسب لصالح القطاع الخاص والمستثمرين، بما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار وتنمية المشروعات القائمة، وتيسير السبل أمام المستثمرين لتجاوز التحديات الحالية وزيادة فرص الشراكة مع الدولة في دفع خطط التنمية والبناء لضمان النمو المستدام وتعزيز معدلات التشغيل.
وأشار إلى أن سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحرص على اتخاذ القرارات لخارطة طريق جديدة بالحوار والمشاركة، انعكست على كافة المشاركين بجلسات المؤتمر وكان هناك رغبة لدى الجميع في الإصغاء وإتاحة الفرصة للفكرة حتى نتمكن من التلاقي وتوحيد الرؤى لمستقبل أفضل، مؤكدا أن ما تم الانتهاء إليه يسهم في توفير عوامل النجاح اللازمة لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية، في توطين مزيد من الصناعات، بما يفتح المجال أمام امتلاك قدرة صناعية تستند على الابتكار والتطوير، ويساهم فى سد الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الاجنبية بتلبية احتياجات عملية التنمية من المنتجات المصنعة محلياً والاستفادة مما لدينا من مقومات.
واعتبر أن حديث وتوجيهات الرئيس السيسي خلال ختام المؤتمر الاقتصادي، حملت رؤية ثاقبة واستشرافية في التعامل مع ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات وما تحتاجه من اصطفاف وتعبئة جهود الدولة ومختلف المؤسسات الفاعلة، لتخطي الأوضاع الراهنة والخروج منها لمصر أقوى وأكثر تنافسية بطاقاتها الواعدة واقتصادها المتنوع، كما أنه لم يتغافل في ذلك عن دعم البسطاء كعادتة في التوجيه بعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنها عكست اهتمامه الكبير برفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني، ودعم القطاع الخاص لإيمانه بأنه شريك رئيسي في التنمية والحرص على الملاحقة الدورية لتنفيذ المخرجات بتكليفه إعداد تقرير دوري كل 3 شهور لمتابعة ما تم إنجازه، والإيمان بقدرات شبابنا في البناء والتغيير من خلال دعوته لهم للمشاركة في الفعاليات القادمة.
وتطرق عضو مجلس الشيوخ، لما انتهت إليه التوصيات، والتي ستؤدي لمزيد من الدعم للمستثمرين وتعظيم التصنيع المحلي والاستفادة من كافة المكونات المحلية كداعم لمدخلات التصنيع، بما شملته من سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة وغيرها، فضلا عن توحيد جهة تحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقـانـون المنشآت الفندقية وتبسيط إجراءات الحصول على الأراضي ودراسة الأسواق الجديدة وهو ما يعطي دفعة لهذا القطاع.