أعلن المحاسب محمد مجدي عفيفي، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، رئيس مجلس إدارة "فاك فلتر"، مجموعة من الضوابط والنقاط الرئيسية لما أسماها «روشتة توفيرالسيولة الدولارية في مصر لتشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني».

وقال «عفيفي»، في بيان له أصدره اليوم الأربعاء، أنه لكي يتم توفير السيولة الدولارية اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية، يتطلب تنفيذ عدة ضوابط، من بينها الرجوع سريعًا لنظام مستندات التحصيل وتسهيلات الموردين، مع وضع ضوابط لهذا النظام يكفل عدم عشوائية القرار، وعدم الضغط على سوق العملات الأجنبية، والموافقة على سداد قيمة الفواتير للمورد الأجنبي من حسابات المستورد خارج مصر، حتى لا تشكل هذه المدفوعات ضغط على العملة الأجنبية للجهاز المصرفي أو سوق العملة خارج البنوك، ليقدم المستورد فاتورة الاستيراد.

وشملت الضوابط تشجيع المصدرين لبيع حصيلة صادراتهم للبنوك مقابل صرفهم للدعم النقدي المقرر من الدولة، بالإضافة إلى عمل هامش ربح إضافي حسب سعر الدولار في السوق خارج البنوك، رفع أو إطلاق حد دخول العملة الأجنبية خلال الوصول في المطارات والموانئ المصرية، والذي كان 10 آلاف دولار، وإطلاقه دون حد أعلى حتى نشجع المسافرين إلى مصر بإحضار مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية؛ ليكون دعمًا مهمًا للاقتصاد القومي، مع الحفاظ على نسبة الـ10 آلاف دولار عند السفر خارج مصر، فضلًا عن عمل حزمة قرارات تشجيع تجارة الترانزيت من خلال المناطق الحرة في الموانئ والمطارات المصرية، والتي تدر عائد كبير دون تكلفة حقيقية.

وطالب "عفيفي"، بوضع حلول سريعة البضائع المكدسة في الموانئ وتنفيذ بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية أو إعفاءات من الغرامات والأرضيات عليها حتى يخفف من الضرر الواقع على هذه البضائع جراء القرارات الصادرة التي تسببت في هذه الأزمة، والتوجه إلى تشجيع الصفقات المتكافئة في العمليات الاستيرادية مع منحها مزايا إضافية، والتعامل بالعملة المحلية للدول التي تتمتع مصر بعلاقات خاصة معها وربطها بأسعار العملات المختلفة في البنوك المصرية حتى نستطيع التخلص من سيطرة الدولار وتخفيض سعر العملات الأجنبية.

وأكد على أن الاستيراد جزء هام من حلقات الاقتصاد القومي الوطني لا يمكن تجاهله أو الاستغناء عنه لصالح الأسواق والإنتاج الصناعي والتنمية السياحية ونمو الصادرات، كما يشكل عصب حياة للعمالة المتعلقة بحركة التجارة الدولية.