أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن المؤتمر الاقتصادى بكافة مناقشاته وتوصياته ومستوى المشاركين كان فى مجمله خطوة إيجابية تحتاجها الدولة فى هذا الوقت الذى يتعرض فيه الإقتصاد المصرى للعديد من التأثيرات إرتباطاً بالمشكلات التى لايزال يتعرض لها العالم وتحديداً جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت اللواء محمد إبراهيم إلى انه بالرغم من نجاح الدولة المصرية فى إحتواء آثار هذه المتغيرات إلى أقل حد ممكن، فقد كان من الضروري الاستماع إلى آراء الاقتصاديين ورجال الأعمال والخبراء من أجل بلورة خريطة طريق متكاملة حيث أن الجميع فى قارب واحد لابد أن يصل إلى بر الأمان مهما كانت حجم التحديات التى لن تنتهى.
وقال في مقال بعنوان "المؤتمر الإقتصادي .. ملاحظات رئيسية" نشره الموقع الرسمي للمركز اليوم الأربعاء - " لن أتطرق فى هذا المقال إلى طبيعة الموضوعات ذات الصفة التخصصية التى تمت مناقشتها خلال المؤتمر الإقتصادى الذى عقد فى العاصمة الإدارية خلال الفترة من 23 وحتى 25 أكتوبر الحالى تحت عنوان ( خارطة طريق لإقتصاد أكثر تنافسية ) حيث أننى أعتقد أن الحوارات التى دارت على مستوى السادة المسئولين الحكوميين والخبراء والنواب ورجال الأعمال منذ بداية المؤتمر وحتى إعلان التوصيات كانت شديدة الموضوعية وعبرت بصدق عن المشكلات التى تعوق تطور العملية الإقتصادية وطرحت الحلول المقترحة، ومن ثم فلا أجد أى مبرر لعرض أو تكرار ما تم بحثه فى المؤتمر مرة أخرى وأترك مهمة التحليل الإقتصادى لنتائج المؤتمر للسادة الخبراء الإقتصاديين".
وتابع: "من المهم أن أبدأ بالكلمات شديدة الأهمية التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء خلال الجلسة الإفتتاحية أوفى الجلسة الختامية وهى كلمات وقفت عندها كثيراً لأنها جمعت فى طياتها جانباً هاماً من الأحداث التى مرت بها مصر منذ عام 2011 وكيف تم التعامل معها وكيف حققت مصر الإنجازات الماثلة أمامنا وطبيعة الجهد المضنى الذى تم بذله، ولم يكن بالأمر الجديد أن تتسم هذه الكلمات كما هى طبيعة الرئيس بالصدق والصراحة والمكاشفة والجرأة وعدم مجاملة أحد وإعطاء كل ذى حق حقه وقبل ذلك كله الشكر اللامحدود لله عز وجل".
واستطرد بقوله: "لقد وقفت عند العديد من الرسائل التى أرى أن الرئيس حرص على أن تصل واضحة إلى جميع المصريين على مختلف مستوياتهم سواء كانوا مسئولين أو خبراء أو رجال أعمال أو المواطنين البسطاء".
واستعرض أهم الرسائل التى أطلقها بوضوح الرئيس والتي تمثلت في أن الله عز وجل هو سبحانه من يحفظ مصر من كل سوءٍ وأن المعجزات التى تحققت خلال السنوات الأخيرة كانت بفضل الله وهذه هى القناعة التى يجب أن تكون راسخة لدى الجميع.
وقال إن الرسالة الثانية هي أن الدولة المصرية بذلت جهوداً فائقة وغير مسبوقة إبتداء من عام 2014 وحتى الآن ونجحت فى أن تحتوى آثار السلبيات التى شهدتها البلاد منذ أحداث يناير 2011 وحتى عام 2013 والتى كان يمكن أن تعصف بحاضر ومستقبل أى دولة لولا العمل الدؤوب الذى بذلته القيادة السياسية ومنظومة عمل الدولة.
واضاف أن الرسالة الثالثة هي أن المواطن المصرى لايزال يمثل كلمة السر فى تقدم الدولة ونجاح سياسة الإصلاح الإقتصادى وتحمل بكل جلد وصلابة العديد من الأعباء، ولذلك فإن الدولة تبذل كل جهودها من أجل رفع مستوى معيشته قدر المستطاع، كما أن برامج الحماية الإجتماعية التى تغطى قطاعات كبيرة من الشعب وتستفيد منها الطبقات الفقيرة والأكثر إحتياجاً سوف يتم دعمها فى الفترة القربية المقبلة وبالتالى سوف يظل المواطن هو حجر الزاوية فى إستقرار الدولة المصرية.
ونوه إبراهيم إلى أن الرسالة الرابعة هي أن سياسة القرارت الحاسمة التى إنتهجتها القيادة السياسية من أجل إقتحام وحل المشكلات الراهنة منذ توليها المسئولية سوف تتواصل فى المرحلة المقبلة حتى تصل مصر إلى المكانة التى تستحقها على المستويين الإقليمى والدولى، وأن المسئولية عن دولة بحجم مصر تفوق بكثير البحث عن رصيد شعبى يتم إستثماره فى غير موضعه.
وذكر أن الرسالة الخامسة هي أن المنظومة الثلاثية للدولة ( القيادة – الحكومة – الشعب ) لابد أن تتكامل وتتضافر جهودها حيث لا يمكن لجانب واحد فى هذه المنظومة أن ينجح بمفرده.
كما استعرض مجموعة من الملاحظات العامة التى تم إستخلاصها من سياق أعمال المؤتمر وجلساته والتي تمثلت في أن رئيس الوزراء و الوزراء المختصين شاركوا فى جميع جلسات المؤتمر منذ اليوم الأول وطرح كل منهم سياسة وزارته وقاموا بالرد بشفافية على كافة الإستفسارات التى أثارها المشاركون فى المؤتمر فى إطار من الحوار الموضوعى الحضارى.
وقال إن الملاحظة الثانية هي أن المشاركين فى المؤتمر كان لديهم منذ اللحظة الأولى قدراً كبيراً من التفاؤل بأن هذا المؤتمر سوف يمثل نقلة نوعية لحل المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى وبما يعود بالفائدة سواء على الدولة أو على استثماراتهم.
ولفت إلى أن الملاحظة الثالثة هي أن الإنجازات التى تم عرضها بإستفاضة وحققتها الدولة خلال المرحلة السابقة تم دعمها بالأرقام والإحصائيات الحديثة حتى يسهل على كل من يرغب فى متابعتها.
وذكر أن الملاحظة الرابعة هي أن رجال الأعمال طرحوا خلال جلسات المؤتمر كافة المشكلات التى تواجه كل من القطاع الخاص والإستثمار المحلى والأجنبى وتوطين الصناعة بصراحة تامة وقاموا بطرح وجهات نظرهم إزاء كيفية التغلب على هذه المشكلات فى ضوء خبراتهم وتعاملاتهم فى هذا المجال، وقد كان هناك قدراً من التوافق بين الحكومة ورجال الأعمال إزاء بعض الحلول المطلوبة بصفة عاجلة.
وأوضح أن الملاحظة الخامسة هي أن التوصيات التى تم بلورتها فى ختام المؤتمر عبرت بصورة واقعية عن العديد من المقترحات التى طرحها الخبراء خلال الجلسات، وقد تم التأكيد على متابعة تنفيذ هذه التوصيات من خلال التوافق على عقد مؤتمر إقتصادى كل عام يكون من ضمن مهامه مراجعة مدى تنفيذ تلك التوصيات.
ورأى ابراهيم أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة يتمثل فى عدة مطالب وهي أن قيام الدولة بوضع التوصيات التى تم التوصل إليها خلال المؤتمر موضع التنفيذ سوف يكون تأكيداً وإنعكاساً لجدية ومصداقية الدولة بل سيكون هو التحدى الأكبر أمام نجاح أى مؤتمر إقتصادى مقبل أو حتى نجاح الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس فى 26 إبريل 2022 والذى سوف يأخذ خلال جلساته فى المحور الإقتصادى نتائج هذا المؤتمر فى الإعتبار فى ضوء التكامل بين المؤتمر والحوار.
وأكد أن المطلب الثانى هو أن المواطن المصرى البسيط يجب أن يظل فى جوهر إهتمامات الدولة فى كل مرحلة من مراحل التنمية الإقتصادية التى تشهدها مصر ومن المهم أن تتواصل برامج الحماية الإجتماعية ويتم دعمها إلى أقصى حد ممكن وهذا هو قدر الدولة من جهة وحق المواطن من جهة أخرى.
ولفت إلى ان المطلب الثالث هو أن هناك مسئولية كبيرة لازالت تقع على الإعلام المصرى فى أن ينقل إلى الرأى العام بصفة عامة والمواطن البسيط بصفة خاصة ليس فقط نتائج هذا المؤتمر بل وأى حدث سياسي أو اقتصادى أو عسكري وكذا الإنجازات التى تمت والمشكلات الموجودة بصورة واضحة مبسطة يستوعبها الجميع حيث أن هذا المواطن الذى يقدم له الرئيس الشكر دائماً وفى كل محفل يعد عماد الدولة وحائط الصد الأول والرئيسى أمام أية محاولات للنيل من استقرار البلاد.