قال محمد معيط وزير المالية إن الحزمة الاجتماعية الجديدة تكلف الدولة 67 مليار جنيه لافتا إلى أنه سيجرى رفع الحد الأدنى للأاجور من 2700 الي 3000 جنيه  لجميع العاملين الجهاز الاداري بالدولة والشركات التابعة، وكذلك رفع الحد الأدني للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألفا بزيادة 25% بتكلفة سنويا 8 مليار جنيات

وتابع وزير المالية:  إقرار زيادة المعاشات ٣٠٠ جنيه وتضم ١٠,٥ مليون مواطن بتكلفة إجمالية ٣٢ مليار جنيه وكذلك تم  الاتفاق مع وزارة القوى العاملة بخصوص الشركات المتعثرة زياداتهم من صندوق الطورائ للوزراة حتي يونيو 2023

وأشار وزير المالية إلى مد العمل بالحزمة الاجتماعية من حيث زيادة البطاقات التموينية من ١٠٠ إلى  ٣٠٠ جنيه حتي شهر يونيو القادم ٢٠٢٣  بتكلفة سنوية ٨,٥ مليار جنيه.
وكذلك مد العمل بقرار عدم زيادة أسعار الكهرباء والتي كانت من المنتظر أن ينتهي العمل بها شهر ديسمبر المقبل لتستمر حتي يونيو ٢٠٢٣ بتكلفة اجمالية ١,٩ مليار جنيه.