أكد أشرف شوقي، عضو مجلس النواب، أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والصادر بالأمس السبت 11 فبراير بخصوص ارتفاع نسبة التضخم فى أسعار السلع الاستهلاكية، وصلت إلى 29.6% خلال يناير الماضي، حيث بلـغ الرقـم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهوريـة (227.5) لشهـر يناير 2017، مسجـلاً ارتفاعا قـدره "4.3%" عـن شهــر ديسمبر 2016.
وأكد على أن ارتفاع التضخم وفقاً "للمركزى" يأتي بسبب الزيادة فى أسعار اللحوم والدواجن بنسبة (6.4%)، والحبوب والخبز بنسبة (9.0%)، والألبان والجبن والبيض بنسبة (11.5%)، والخضروات بنسبة (3.5%)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة (11.9%)، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (7.1%)، والفاكهة بنسبة (4.0%)، و البن والشاى والكاكاو بنسبة (13.3%)، والسكر والأغذية السكرية بنسبة (3.8%).
وطرح عضو مجلس النواب الفروق بأسعار المنتجات مقارنة بالعام الماضي 2016 كما نُشر فى تقرير التعبئة والإحصاء، فارتفعت أسعار الشاى بنسبة 86% وارتفع البن بنسبة 53.3% كما ارتفع السكر بنسبة 79.9% ، وارتفعت اللحوم والدواجن والألبان والجبن والبيض بنسبة 30%وارتفعت أسعار الحبوب والخبز والأرز عن العام الماضى بنسبة 65.5% .
وأوضح "شوقي" أن الغلاء غير مبرر، وأن نسبة الزيادة نسبة صادمه تؤكد غياب الرقابة والمسؤولية من كل الأجهزة والوزارات المعنية، قائلاً:"إن الحكومة فى وادٍ والرئيس فى وادٍ، ففى الوقت الذى يطالب فيه الرئيس بتكثيف الرقابة، ويؤكد على أن اقتصاد مصر يسير فى الاتجاه الصحيح، نرى أن أجهزة الدولة لا تقوم بعملها وتكتفي بالتصريحات فقط .
وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف كان في شهر نوفمبر الماضي، وقد ارتفعت السلع الغذائية أكثر من مرة، فنهار كل يوم يحمل سعراً جديداً للمستهلك البسيط- على حد وصفه-، بل إن التجار والبائعين أخذوا قرارات الإصلاح الاقتصادي والتعويم حجة لزيادة الأسعار بدون مناسبة، حتى السلع مصرية الصنع زادت بنسبه كبيرة ووصل بعضها لزيادات 100%، وأصبح المستهلك فريسة لجشع التجار وانعدام ضمائرهم من جانب والجانب الآخر يعانى من ضعف الأجهزة المسئولة عن الرقابة، والتى بتراخيها تعطى فرصة للتجار كى يزيدوا من جشعهم .
وأكد أن جشع التجار يظهر جلياً فى فرق أسعار المنتجات الزراعية بين الفلاح والمستهلك النهائى، والمسؤولية هنا تقع على وزارة الزراعة التى لا تسعى لإيجاد حلقة وصل مباشرة بين الفلاح والمستهلك النهائي، الذى تأكله نار الغلاء، فتجار الجملة يربحون كثيراً بينما يحصل الفلاح على الفتتات.
وأرجع "شوقى" غلاء الأسعار لعدم قيام الأجهزة المسئولة فى كل مؤسسات الدولة بدورها، وتسأل عن دور جهاز حماية المستهلك فى حاله الانفلات الموجودة، ولماذا لا يقوم بالدور المنوط به؟، ولماذا لايتم وضع أسعار معينة لكل تاجر، وفواتير معتمدة لقيمة السلع؟، ووضع كافة القوانين واللوائح اللازمة لضبط إيقاع السوق، للحد من المبالغة في ارتفاع الأسعار واستغلال المواطنين.