أظهر تقدير للبنك المركزي اليوم الخميس أن الاقتصاد الكوري الجنوبي نما بوتيرة أبطأ في الربع الثالث مقارنة بثلاثة أشهر سابقة، حيث ظل نمو الصادرات ضعيفًا وتراجع الإنفاق وسط ارتفاع التضخم وانتشار مخاوف بشأن احتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي.

نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو أوسع مقياس للأداء الاقتصادي، بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، متباطئًا من زيادة بنسبة 0.7% قبل ثلاثة أشهر، وفقًا للتقدير المسبق من بنك كوريا . وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 3.1%، أسرع مقارنة بنمو الربع السابق البالغ 2.9%.

كان معدل النمو على أساس ربع سنوي هو الأبطأ منذ أن سجل النمو الاقتصادي 0.2% في الربع الثالث من العام الماضي.

ويأتي تباطؤ وتيرة النمو وسط مخاوف متزايدة من أن الزيادات الشديدة في معدلات الفائدة في الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. ذلك بالإضافة إلى قيود مكافحة كورونا الصارمة في المدن الصينية، التي يتم الإشارة إليها باعتبارها عاملا سلبيا خطيرا على الاقتصاد الكوري القائم على التصدير.

انضم بنك كوريا إلى سياسة التشديد النقدي العالمية، حيث رفع معدلات الفائدة بما يبلغ 250 نقطة أساس منذ أغسطس من العام الماضي، للحد من التضخم. ويُخشى أن تؤدي الزيادة الحادة في المعدل إلى إضعاف الاستثمارات والإنفاق.

نمت صادرات كوريا بنسبة 1% في الربع الثالث مقارنة بثلاثة أشهر سابقة، في نقطة تحول من انكماش بنسبة 3.1% مقارنة بالربع السابق له. وقال البنك المركزي إن صادرات الربع الثالث لا تزال صغيرة نسبيا مقارنة بارتفاع بنسبة 3.6% في الربع الأول.

كما نمت الواردات بنسبة 5.8% في الربع الثالث، مقارنة بتراجع بنسبة 1% في الربع السابق له.

توسع الإنفاق الخاص بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، لكن وتيرة النمو تباطأت من زيادة 2.9% قبل ثلاثة أشهر. وتباطأ الإنفاق الحكومي من 0.7% إلى نمو بنسبة 0.2%.

وقال بنك كوريا إن الاستثمارات في المرافق قفزت بنسبة 5% خلال نفس الفترة، مقارنة بزيادة قدرها 0.5% قبل ثلاثة أشهر.