أصدر البنك المركزي المصري قرارا اليوم، يتضمن زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف تم تحديدها سابقا.

وجاء نص البيان: "أود أن أشير إلى التعليمات الصادرة من البنك المركزى بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وكذا التعليمات اللاحقة لها التى تضمنت استثناء الشحنات حتى مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من تلك التعليمات".

ولفت البيان إلى زيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى اعتبارا من تاريخه.