رفضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل طلبًا من الرئيس الحالي جاير بولسونارو، الذي يسعى لإعادة انتخابه يوم الأحد، لإجراء تحقيق في مخالفات مزعومة بشأن بث الدعاية الانتخابية على الراديو.

ورفض رئيس المحكمة الانتخابية ، الكسندر دي مورايس، الطلب على أساس أنه لم يكن مصحوبًا بأدلة، مما قد يشكل "جريمة انتخابية" ومحاولة "لزعزعة استقرار الجولة الثانية"، قبل أربعة أيام من انعقادها.

وشجب فريق حملة الرئيس اليميني المتطرف يوم الاثنين "التزوير الانتخابي" المفترض أنه تم تدبيره لصالح المرشح اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، خصم بولسونارو.

وحاول فريق بولسونارو تبرير هذا الاتهام بالقول أن "عدد لا يحصى من المحطات الإذاعية لا تبث بشكل كاف" الدعاية الانتخابية التي حددها القضاء. 

وزعم حلفاء الرئيس المنتهية ولايته أنهم تضرروا من عدم بث ما يقرب من 154 ألف إعلان انتخابي، بما في ذلك جزء كبير في شمال شرق البلاد، معقل لولا.

وأجاب ألكسندر دي مورايس، القاضي في المحكمة الفيدرالية العليا، في قراره "هذا طلب غير ملائم صراحة، لأنه لم يتم حتى تحديد الأيام والأوقات والقنوات الإذاعية التي كان من الممكن أن تنتهك فيها القواعد الانتخابية".

وأوضح القاضي أن الطلب الذي قدمه فريق حملة جاير بولسونارو قدمته شركة "غير متخصصة في التدقيق".