قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الجميع تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم اليوم ومع ارتفاع مستويات التضخم زادت موجات ارتفاع الأسعار؛ لذا قررت الحكومة والدولة أن تقدم نوع من المساندة الاجتماعية مع الحفاظ على مؤشرات الوضع الاقتصادي.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية إكسترا نيوز، أن حزمة المساندة الاجتماعية التي تم إقرارها بالأمس يتم تحميلها على الموازنة العامة للدولة وبالتالي تؤثر هذه الميزانية على الفائض الأولي والتمويل الذي نلجأ إليه لتعويض هذه التكلفة الضخمة.

وتابع: تحاول الحكومة أن تحدث نوع من التوازن بين المؤشرات الاقتصادية للدولة وكذلك الوضع الاقتصادي وبين قدرة تحمل المواطن للوضع الرهن، موضحا أن قرارات الحزمة الاجتماعية كانت في غاية الأهمية خاصة قرار تقديم منحة استثنائية لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لتساعد الفئات الأقل دخلا وترفع عنهم الأعباء.