تضمنت قرارات البنك المركزي اليوم رفع أسعار الفائدة وإلغاء الاعتمادات المستندية تدريجيا بهدف مواجهة التضخم، وكذلك دعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، بعد أن طالب المستثمرون بهذه الخطوة خلال الفترة الماضية.
وأكد خبراء اقتصاديون أن إلغاء الاعتمادات المستندية يستهدف التيسير على المستوردين وتحريك السوق لتوفير المنتجات وأن الإلغاء التدريجي ضروري حتى لا تتأثر حركة التصنيع والاستيراد.
وأعلن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%..
وأعلن أيضا إلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادت المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الالغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
أسباب قرارات البنك المركزي
ومن جهته، قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 2% يؤكد استقلالية السياسة النقدية للبنك لأنه في ظل استمرار رفع الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة لثلاث مرات متتالية خلال هذا العام إلا أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة كما هي.
وأوضح عادل، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذا يؤكد أن قرارات المركزي المصري تؤخذ بصورة استقلالية وبدون تبعية للبنك الفيدرالي الأمريكي أو البنوك الأجنبية الأخرى من ناحية وأنها قرارات تقوم على الرصد والتقييم والمتابعة والتحليل ليس فقط للتغيرات الخارجية ولكن أيضا المتغيرات والمتطلبات الداخلية للدولة المصرية.
وأشار إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة يأتي في ظل الاستمرار في ارتفاع معدل التضخم نتيجة العوامل والمؤثرات الخارجية التي شهدتها أسعار الطاقة وأسعار السلع والمواد الخام المستوردة ويأتي متسقا مع جانب من السياسات النقدية المتبعة للحد من انعكاس الآثار السلبية لارتفاع معدل التضخم على دخول الأفراد وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم، وهو قرار متوقع في ظل التغيرات العالمية.
وأكد أن إلغاء الاعتمادات المستندية يأتي بهدف التيسير على عملية الاستيراد بما يتيح للمستوردين استيراد السلع دون معوقات والتيسير على استيراد المواد الأولية والخام اللازمة في عمليات التصنيع والإنتاج.
وأوضح أن هذا القرار من شأنه الحفاظ على توافر السلع داخل الأسواق والحد من الآثار السلبية لخلاف ذلك على معدلات التضخم والممارسات الاحتكارية التي قوم بها بعض التجار في حال ندرة السلع، ومن ناحية أخرى يضمن استمرار عجلة التشغيل والإنتاج داخل المصانع المختلفة وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعاملين بها.
وأكد أن القرار سيعمل أيضا على تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي والوصول بمعدل النمو إلى المعدلات المستهدفة.
ولفت إلى أنه من ضمن السياسات النقدية للدولة المصرية والتوصيات الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي تبني سعر صرف مرن وهو من شأنه تخفيف العبء على دعم الدولة لسعر الصرف وهذا القرار ربط الجنيه المصري بمجموعة من العملات الأجنبية الأخرى لسداد التزاماتنا الخارجية ولتخفيف الطلب على الدولار وهو من شأنه محاولة إعادة ضبط السوق مرة أخرى.
عوائد إلغاء الاعتمادات المستندية
فيما قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن قرارات البنك المركزي اليوم بشأن رفع أسعار الفائدة بقيمة 2% وإلغاء الاعتمادات المستندية، جاءت بعد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي انتهى أول أمس أن يكون هناك تحرك في السياسة النقدية والسياسة المالية، مضيفا أنه الحكومة أمس أعلت عدد من المبادرات وقرارات الحماية الاجتماعية ضمن السياسة المالية.
وأوضح بدرة، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن البنك المركزي اليوم غير في السياسة النقدية ليعالج التداعيات التي تم بحثها في المؤتمر الاقتصادي بهدف محاربة التضخم ولذلك وجه برفع أسعار الفائدة، مضيفا أن تحرير سعر صرف العملة وإطلاقه لنظام مرن والسوق الحر وهذا كان واضحا من التوصيات الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي الذي استمر لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الحالي.
وأشار إلى أن هذا ترتب عليه تغيير في أسعار شهادات الاستثمار بطرح شهادات استثمار في البنك الأهلي وبنك مصر بفوائد أعلى مواكبة لتحريك أسعار الفائدة الجديدة، موضحا أن قرار الإلغاء التدريجي للاعتمادات المستندية حتى إلغائها بالكامل في ديسمبر المقبل يستهدف التيسير على المستوردين وتحريك السوق مرة أخرى عن طريق إلغائها.
وأضاف بدرة أن البنك المركزي لا يمكن له إلغاء الاعتمادات المستندية مرة واحدة حتى لا تتأثر حركة التصنيع والاستيراد لذلك قرر اتخاذ الخطوة تدريجيا على مدار الشهرين المقبلين، موضحا أن الهدف هو تهيئة السوق لإلغاء الاعتمادات المستندية تدريجيا حتى العودة مستندات التحصيل ويكون حينها تم التوافق مع صندوق النقد الدولي حول القرض الجديد.
ولفت إلى أن تلك الخطوة ستؤدي لتدبير العملة الصعبة وتوفيرها في السوق وهذا ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قبل قليل، مضيفا أن أسعار الدولار من المتوقع أن تؤدي لارتفاع في مستويات الأسعار لذلك من المهم الرقابة على الأسواق لأن القرارات الاقتصادية دون إحكام الرقابة تؤدي لانفلات أو عدم رشد في مستويات الأسعار.
وأكد أنه تم منح حزم تمويلية بقرارات الحماية الاجتماعية واليوم بعد زيادة أسعار الدولار وهو ما قد يقابله التجار برفع الأسعار لذلك من المهم زيادة الرقابة في مواجهة أي غلاء للأسعار فلا بد من الوعي وإحكام الرقابة في الأسواق.