أكد النائب عمرو السنباطي  عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن و ممثل دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر ، أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، بناء على توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتعكس انحياز لمحدودي الدخل ، خاصة  في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الاقتصادي المصري.

 وقال السنباطي، إن صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تقدر بـ300 جنيه ، في إطار الحرص على دعم المواطن المصري لكي يتمكن من مواجهة الأثار السلبية التى اعقبت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذه القرارات تؤكد حرص الدولة على دعم ملف  الحماية الاجتماعية. 

و اشاد السنباطي بالقرارات المتمثلة في رفع الاحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700  لـ3000 جنيه ، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه ، و استمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم،  واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل. 

واوضح السنباطي أن  القرارات التي تم اتخاذها،  تؤكد حرص القيادة السياسية على التنفيذ الفورى لتوصيات المؤتمر الاقتصادى ، موضحا أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي جاءت لعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.

وطالب السنباطي بتكثيف  الحملات الرقابية لضبط الأسواق، والضرب بيد من حديد على من يحتكرون السلع، مشددا على ضرورة نشر الوعي بأهمية التكاتف لتخفيف الأعباء على المواطنين وتحقيق المصلحة العليا للمواطن. 

واشار  السنباطي  إلى أن الحوار الوطني الذي تم خلال المؤتمر الاقتصادي اسفر عن مخرجات  هامة  تساهم  في تحسين مناخ الاستثمار، ودعم الصناعة المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص و دفع عجلة الإنتاج بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية. 

و لفت السنباطي أن قرارات الحماية الاجتماعية تؤكد أن الجمهورية الجديدة ترفع شعار المواطن أولا ، موضحا أن هذه الإجراءات تحمل الدولة مسئولية تدبير ٦٧,٣ مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل لتخفيف الأعباء عن المواطنين ، بخلاف ٣,٣ مليار جنيه إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ ١٠,٥ مليون أسرة حتى ٣٠ يونيه المقبل بتكلفة إجمالية سنوية ٨,٥ مليار جنيه. 

وقال السنباطي وفقا لوزارة المالية تتحمل الخزانة العامة للدولة ١,٩ مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة ستة أشهر إضافية حتى ٣٠ يونيه المقبل بتكلفة سنوية ٣,٨ مليار جنيه .